الصديقي: تجديد الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوربي معقد والمغرب مستعد لجميع الاحتمالات

قال وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي أمس الأربعاء، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المغرب والاتحاد الأوروبي شرعا بالفعل في مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي الصيف المقبل، موضحا أن الاجتماعات بين الطرفين تتم بشكل مستمر، لكن لا يوجد أي اتفاق حاليا والمغرب مستعد لجميع الاحتمالات، مشددا على أن الرباط ستتفاوض وفق قاعدة أخرى بحكم الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها.

وفي مارس الماضي كشف وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، أن تجديد الاتفاق الذي ينتهي بتاريخ 17 يوليوز 2023، قد يتأخر لبضعة أشهر، إلى حين صدور القرار النهائي من محكمة العدل الأوروبية بخصوص امتداد الاتفاقية إلى سواحل الأقاليم الصحراوية، والذي من المنتظر أن يصدر شهر شتنبر المقبل، حيث سيكون المحدد النهائي لكيفية التعامل مع الاتفاق الجديد.

وتوقع المسؤول الإسباني الذي تملك بلاده غالية أسطول الصيد البحري الأوروبي بسواحل المملكة، أن يكون الحكم إيجابيا، لكنه رغم ذلك تحدث عن توقف نشاط سفن الصيد البحري الأوروبية العاملة في السواحل المغربية إلى حين صدوره، مبرزا أن الجانب المغربي يريد أن يكون لديه “يقين” بخصوص مضمون الاتفاقية، وعلى هذا الأساس سيكون “من المعقد جدا إحراز تقدم في المفاوضات دون حل القضية”.

من جهة أخرى، نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء، وجود أي قرار حكومي بمنع تصدير الطماطم المغربية إلى الخارج، في ظل ارتفاع الأسعار الذي تعرفه السوق الوطنية.

وقال صديقي إن الحكومة لم تُصدر أي قرار بمنع تصدير الطماطم، وإنما فقط تُعطى الأولوية لتزويد الأسواق الوطنية، وهي تحافظ على تواصل مستمر مع المنتجين من أجل الحفاظ على التموين محليا، وأضاف أن وزارته تعمل على تحقيق التوازن بين الطلب الداخلي والتصدير نحو الخارج، حيث تُوجه أنواع الطماطم التي لا تُستهلك بكميات كبيرة محليا إلى التصدير. واعترف الوزير بوجود ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات الفلاحية، والتي بلغت ما بين 30 و70 في المائة في بعض سلاسل الإنتاج.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar