صيف دون “بطيخ احمر”… إجراءات تقنين الزراعة ترفع الأسعار وتقلل الانتاج

شهد سعر البطيخ الأحمر “الدلاح” ارتفاعا ملحوظا مع بداية وصول أولى الشحنات إلى الأسواق الوطنية، وذلك نتيجة لقرار السلطات المغربية بتقنين زراعة هذه الفاكهة ببعض المناطق، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لترشيد استعمال مياه السقي ومواجهة مشكل ندرة المياه الذي تشهده المملكة.

وفي هذا الصدد، قال عبد العالي الجرماطي، رئيس مصلحة إعداد الأثمنة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء إن أسعار “الدلاح” شهدت زيادة بلغت الضعف خلال هذه الفترة من السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح الجرماطي، أن سعر الكيلوغرام الواحد من “الدلاح”، في سوق الجملة بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، يتراوح بين بين 9 و10 دراهم، مبرزا أن سعر هذه الفاكهة كان يتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويرى الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، في تصريح لموقع الاولى، أن إجراءات تقنين زراعة الدلاح بالمناطق التي كانت المزود الرئيسي للسوق الوطنية من هذه الفاكهة ساهمت بشكل مباشر في قلة الإنتاج الذي نتج عنه ارتفاع السعر.

وأبرز أضرضور، أن القرار الهادف إلى ترشيد استعمال المياه خصوصا بالمناطق الجنوبية، ساهم في تقليص المساحات المزروعة من “الدلاح” هذه السنة، مقارنة مع السنة الماضية التي عرفت وفرة في الإنتاج.

واختار عدد من المزارعين الذين كانوا ينشطون في زراعة البطيخ الأحمر “الدلاح” في المغرب أن يمارسوا هذه الزراعة في دولتي موريتانيا والسنغال هذه السنة، في ظل تقليص المساحات المسموح فيها بزراعة هذه المادة بالمملكة.

وصدر قرار عن كل من وزير الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانات المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، حيث حدد هذا القرار الزراعات غير المؤهلة للاستفادة من الدعم في أشجار الأفوكادو وأشجار الحوامض الجديدة، والبطيخ الأحمر.

وقررت السلطات المحلية بأقاليم كلميم، وطاطا، وزاكورة، مجموعة من التدابير لترشيد استعمال مياه السقي، ومواجهة مشكل ندرة المياه؛ همّت منع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر مؤقتا، أو تحديد المساحات القابلة للاستغلال في رقعة تتراوح ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى.

كما منع القرار بشكل نهائي زراعة البطيخ بنوعيه بالمناطق الموجودة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب، والمحددة من طرف لجان محلية في المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب وجنبات الوديان.