بنعلي: “ملف لاسامير يجب التعاطي معه بشكل معقلن وندرس السيناريوهات الممكنة”

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن وزارتها تعمل على تدارس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة في ما يتعلق بملف سامير، أخذا بعين الاعتبار مصالح جميع الفئات المعنية، وان الحكومة تدرس جميع الحلول الممكنة.

وجاء ذلك ضمن جواب عن سؤال برلماني، حيث أشارت بنعلي إلى أن “ملف شركة لاسامير ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور شفاف في تدبيره يراعي مصالح الدولة المغربية للأصول ومصالح اليد العاملة للشركة، وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية”.

وقالت إن “ملف مصفاة شركة لاسامير يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم المشاكل والديون على مدى السنوات العشرين الماضية، ما نتج عنه توقف المصفاة في غشت 2015، وهو ما أدى إلى إحالة هذا الملف على القضاء، حيث قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 مارس 2016 بالتصفية القضائية للشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب؛ وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016”.

وتأسست لاسامير “الشركة المجهولة الاسم المغربية الإيطالية للتكرير”، بعد استقلال المغرب لضمان التحكم في احتياجات البلد من المنتجات الطاقية. وكبلد غير منتج للنفط، قررت المملكة استيراد النفط الخام وإنشاء صناعة وطنية للتكرير تابعة لقطاع العام.

استنادا إلى تقارير منجزة، في الموضوع، وفي سنة 1958 قاد عبد الرحيم بوعبيد وزير الاقتصاد والزراعة في حكومة أحمد بلا فريج، مشروع إنشاء مصفاة مغربية تساهم في الاستقلال الاقتصادي والصناعي للمملكة.

 وهكذا تأسست لاسامير بعد توقيع اتفاق بين الدولية المغربية وشركة إيطالية متخصصة في البتروكيماويات وهدرجة الوقود. فتم خلق أول وحدة لتقطير النفط الخام، بطاقة سنوية تناهز 1.25 مليون طن، وانطلق الإنتاج في سنة 1961 وفي سنة 1972، تطورت الطاقة الإنتاجية للمصفاة بمليون طن سنويا.

وبعد أكثر من عشر سنوات من نشاطها تمكنت الأطر المغاربة من الاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية من الشركة الإيطالية الأم، لكن في 2015 ونتيجة الديون المتراكمة اعلنت عن توقف العمل بها لتدخل مرحلة حرجة.