اتفاقية الصيد البحري مع المغرب… روسيا جاهزة لتعويض الاتحاد الأوربي

أجمعت العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من الصعب أن يتم تجديده بعد انتهاء المدة في يوليوز المقبل بالصيغة التقليدية التي سبق أن تم الوصول إليها بين بروكسيل والرباط، بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية التي يفرض عدم إدراج سواحل الصحراء المغربية في الاتفاقية.

وتكمن الصعوبة في الرفض القاطع للمغرب توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل الصحراء المغربية، وبالتالي فإنه مرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.

و في ظل الغموض الذي يلف مستقبل الاتفاقية، فإن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى، خاصة أن المغرب سبق له أن صرح بأن المملكة مستعدة لجميع الاحتمالات وستتفاوض وفق قواعد جديدة.

وسبق لنا في “تليكسبريس”، أن أخذنا رأي الوزير السابق الحسن عبيابة، في القضية، حيث أكد لنا، “أن عملية تمديد اتفاقية الصيد مع الإتحاد الأوروبي تبقى أمر مهم للأوروبيين أكثر من المغرب، لأنهم يستفيدون من الثورة السمكية، ومن تشغيل الآلاف من الأوروبيين في مجال الصيد وما يرتبط بها من خدمات

وأوضح الحسن عبيابة محلل سياسي وأستاذ جامعي، أنه “من المفروض أن يكون قرار الإتحاد الأوروبي يصب في مصلحة الأوروبيين والمغرب، بالإضافة إلى أن المغرب له شركاء غير دول الإتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، وأعتقد أن بعض الدول الأوروبية المستفيدة أكثر من اتفاقيات الصيد ستلعب دورا كبيرا في تمديد اتفاقية الصيد مع المغرب، وخصوصا إسبانيا التي تمثل سفنها لوحدها الأغلبية الساحقة “.

مضيفا، أن “الوضع الاقتصادي المرتبك في دول الإتحاد لا يسمح بأي قرار من أي جهة يتحفظ على اتفاقيات الصيد مع المغرب، وبالعودة إلى المحكمة الأوروبية في هذا المجال، فإنه يجب عليها تجنب أخطاء البرلمان الأوروبي الذي يعمل ضد مصالح دول الإتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي، باستعمال تقارير إعلامية موجهة ومشبوهة، والمغرب لم يعد يتخوف من هذه المواقف بحكم أن عنده قرار سيادي قوي، ويتوفر على اختيارات وبدائل في موضوع الصيد البحري، ولا يتوقف على مواقف الإتحاد الأوروبي”.

وتوجد العديد من الخيارات مطروحة للنقاش بالنسبة للمغرب، أبرزها توقيع اتفاقية موسعة مع بلدان أخرى، من بينهم روسيا التي ترغب في توسيع من حجم أسطولها الذي يصطاد في المياه المغربية، ولاسيما أن موسكو سبق أن أعربت في زيادة وارداتها من الأسماك من دول مثل المغرب.

وكان المغرب في الشهور القليلة الماضية قد رخّص لـ10 سفن روسية، بالصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية على الواجهة الأطلسية، وبالقرب من جزر الكناري التابعة لإسبانيا، بالرغم من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.

ويشمل الاتفاق بين المغرب وروسيا، تقديم موسكو تعويضا ماليا يصل إلى 7 ملايين أورو للمغرب، إضافة إلى نسبة من الأسماك المصطادة، مع تخصيص تداريب وتكوينات لفائدة الصيادين المغاربة، وتعاون في مجال إصلاح شباك الصيد وإنجاز معدات الصيد. كما يُسمح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ المغربية والحصول على المواد الغذائية والوقود وكافة الحاجيات.

وتهدف الرباط بالأساس من خلال هذا الاتفاق مع روسيا، إلى تعزيز التقارب مع موسكو بشكل أكبر، حيث لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاعا في مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التبادل التجاري والاستيراد والتصدير، وهو ما انعكس إيجابا حتى على العلاقات السياسية بين الطرفين.

وقد يدفع عدم تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالرباط إلى توقيع اتفاق جديد مع روسيا يسمح لها بزيادة أسطولها المخصص للصيد في المغرب، بالإضافة إلى إيجاد دول أخرى ترغب في الاتفاق مع المغرب، ومن بين هذه الدول إسرائيل.