تقرير: 83 شخصا فقط محكوم عليهم بالإعدام في مختلف سجون المغرب

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب بلغ إلى حدود نهاية سنة 2022 ما مجموعه 83 شخصا؛ حيث صدرت أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا في حين أن 15 شخصا هم محكومون استئنافيا.

وأشار التقرير المعنون ب “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”، إلى استفادة 213 محكوما بالإعدام من العفو الملكي منذ سنة 2000 إلى غاية نهاية 2022.

وجاء في تقرير المجلس أن عقوبة الإعدام “تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومصادرة للحق في الحياة باعتباره حقا أصيلا ومطلقا ومحايثا لوجود كل إنسان، وهو بذلك شرط أساسي لممارسة حقوق الإنسان الأخرى”. مذكرا بمضامين مذكرته المقدمة إلى البرلمان بتاريخ 28 أكتوبر 2019 بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، والتي أوصى فيها بإلغاء عقوبة الإعدام.

وواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الترافع “من أجل إقناع الحكومة المغربية باللحاق بركب الدول التي ألغت العقوبة، قانونا أو ممارسة، والتي بلغ عددها أكثر من ثلثي الدول (144 دولة)”. مستندا في ترافعه على “التأصيل الدستوري للحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل 20 من دستور 2011، ومختلف الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لعدم وجود دليل ملموس على أي تأثير لعقوبة الإعدام على خفض مستويات الجريمة”.

 وأوصى المجلس في تقريره بإلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام الذي سيصدر في دجنبر 2024، والمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.