العلوي: سيتم قريبا إخراج المرسوم المتعلق بدعم السكن

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المغاربة المقيمين بالخارج لا يحرمون من الاستفادة من الإعفاء الضريبي عند اقتنائهم السكن الاجتماعي، عندما يتم احترام شروط هذا الإعفاء كما ورد في المدونة العامة للضرائب.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال حول “حرمان أفراد الجالية من الإعفاءات الضريبية عند اقتناء السكن الإجتماعي”، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن مقتني السكن الاجتماعي، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، يستفيدون من هذا الإعفاء على شكل تسبيق، إذا استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها بالمادة 93 -I من مدونة الضرائب.

وأفادت المسؤولة الحكومية بأن قانون المالية لسنة 2023 جاء بمقاربة جديدة تستهدف الدعم المباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن، عوض مقاربة السكن الاجتماعي الذي كان ثمنه محددا في 250 ألف درهم.

وأكدت أنه سيتم قريبا إخراج المرسوم المتعلق بهذه الآلية الجديدة في دعم المواطنين من أجل امتلاك سكن لائق.

وتضع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفية منحها.

ويأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات قانون المالية برسم سنة 2023، التي نصت على منح الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة دعما مباشرا، سيتم تحديده طبقا لنص تنظيمي.

ذلك أن اتفاقا حصل بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن مقتضيات المرسوم.

وفرضت الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.

كما ينص المقتضى الوارد في نص مشروع قانون المالية على أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات؛ وذلك من خلال وثائق طلب رفع اليد ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.