أرميندو مونتيرو: الشراكة بين البرتغال والمغرب تعكس منظورا جديدا لعلاقة أوروبا وإفريقيا

أكد رئيس اتحاد مقاولات البرتغال، أرميندو مونتيرو، أن الشراكة بين البرتغال والمغرب تعكس منظورا جديدا للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.

وقال مونتيرو ، إن الشراكة بين البرتغال والمغرب تكتسي أهمية قصوى في سياق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، والتي تعكس منظورا جديدا للعلاقة بين القارتين، مشيرا في هذا السياق، إلى إمكانية تطوير التعاون بين المقاولات البرتغالية والمغربية في الأسواق الإفريقية التي تشهد حضورا قويا سواء للبرتغال، خاصة في البلدان الناطقة بالبرتغالية، أو المغرب الذي يولي أهمية كبيرة لعمقه الإفريقي من خلال الاستثمار في القارة السمراء.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون الحالي بين اتحاد مقاولات البرتغال والاتحاد العام لمقاولات المغرب سيعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية، كما أن المنتديات الاقتصادية المنتظمة ستتيح انتظامية الحوار والتواصل الضروريين لنقل مقترحات الحكومتين، التي من شأنها تحسين الفرص وإزالة العقبات القائمة.

وشدد رئيس اتحاد مقاولات البرتغال على أن تعميق العلاقات التجارية الثنائية سيمر بشكل أساسي من خلال تعزيز التعاون القطاعي في البلدين، مذكرا في هذا السياق بالاتفاقات القطاعية الموقعة خلال السنوات الأخيرة بين البرتغال والمغرب، لاسيما في قطاعي النسيج وصناعة السيارات.

وبحسب مونتيرو، فإن تنظيم المنتدى الاقتصادي البرتغالي-المغربي على هامش الاجتماع رفيع المستوى الـ 14 بين البلدين المنعقد بلشبونة يوم 13 ماي الجاري، شكل فرصة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية الاستراتيجية، على غرار صناعة السيارات والنسيج والأغذية والأدوية والتنمية المستدامة والطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي.

وعن حصيلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، أفاد السيد مونتيرو بأنه “على مستوى المبادلات التجارية، يعد المغرب الوجهة 14 للصادرات البرتغالية من السلع بحصة نسبتها 1.4 بالمائة، كما تعتبر البرتغال المستورد العاشر للسلع لهذا البلد بنسبة 2.8 بالمائة.

وخلال الفترة 2017-2021، يقول المتحدث “لاحظنا نموا سنويا قدره 6.1 بالمائة في الصادرات و16.7 بالمائة في الواردات، وهو أمر إيجابي، فضلا عن ذلك، ينبغي تسليط الضوء على التطور الإيجابي للميزان التجاري للسلع والخدمات بين البرتغال والمغرب على مدى السنوات الـ 23 الماضية.

وتابع قائلا “في سنة 2000، بلغت الواردات والصادرات 100 مليون يورو، وبعد 22 عاما، قمنا بتصدير 692 مليون يورو من السلع والخدمات واستوردنا 446 مليون يورو خلال سنة 2022، وفقا لمعطيات وزارة الاقتصاد البرتغالية”.

ويقول رئيس مقاولات البرتغال “مما لا شك فيه أن هذه النتائج هي أيضا ثمرة العمل الدبلوماسي الممتاز في كلا البلدين من خلال التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بشكل متواصل وأكثر متانة”.

واستطرد قائلا “ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الفرص التي يتعين استكشافها ويمكن عمل الكثير لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل مونتيرو أن البلدين يعتمدان استراتيجيات للتنمية يحظى فيها تدويل الصناعة وتعزيزها بأهمية بالغة، لذلك يمكننا تحقيق الالتقائية بين العديد من المشاريع والمخططات في كلا البلدين. علاوة على ذلك، من الضروري التأكيد على أن المبادلات التجارية يتم تسهيلها من خلال الاتفاقات الثنائية على المستوى الأوروبي وعن طريق إقامة شراكات استثمارية.

وبحسبه، فقد مكنت الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، منذ دخولها حيز التنفيذ في العام 2000، من إنشاء شبكة تجارية بين الطرفين، ما ساهم بشكل كبير في الزيادة الملحوظة في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المغرب.

لذلك، يقول رئيس اتحاد مقاولات البرتغال، يمكن للمملكة المغربية أن تعتمد على البرتغال كحليف أوروبي في تعزيز مبادلاتها التجارية ومشاريعها الاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، قال مونتيرو إن زيادة الاستثمار الثنائي يعد إشارة حيوية لتعزيز الصادرات على كلا الجانبين، وتبادل الخبرات وإحداث فرص العمل. كما يشكل تعزيز العلاقة بين سوقينا قيمة مضافة كبيرة للقدرة التنافسية والنمو الاقتصادي.

ولم يفت المسؤول البرتغالي الإشارة إلى الروافع الداعمة لتطوير هذا التعاون على جميع المستويات، والمتمثلة أساسا في القرب الجغرافي للبلدين وعلاقاتهما التاريخية، ودورهما المحوري كفاعلين لا محيد عنهما، سواء على المحيط الأطلسي أو في الحوار الأورومتوسطي.

وخلص رئيس اتحاد مقاولات البرتغال إلى التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات بين المقاولات ورجال الأعمال، بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين، معتبرا أن التعاون الثنائي يشكل عنصرا أساسيا للنجاح وتحقيق النمو الاقتصادي في البلدين الجارين.