الجزائر .. الجنرال “عرار” آخر ضحايا تصفية الحسابات بين أفراد العصابة

وضعت حرب التوازنات المستعرة داخل الطغمة العسكرية الجزائرية، مسؤولا جديدا خارج المنظومة الحاكمة، حيث أعلن إعتقال قائد الدرك السابق الجنرال عبد الرحمن عرار، بتهمة الفساد. ويصل عدد الجنرالات المعتقلين إلى حد الآن إلى50 جنرالا

وباتت حملة التغييرات المفتوحة داخل دوائر القرار العسكري في البلاد مصدر قلق حول انعكاسات عدم الاستقرار وحتى عدم الاطمئنان لدى النخب العسكرية على وحدة أذرع المؤسسة وأدائها، خاصة في ظل الأخطار والتوترات الأمنية والعسكرية السائدة في البلاد قد تؤدي إلى حرب حقيقية بين “الكابرانات” .

وكشفت مصادر إعلامية جزائرية عن دخول أكثر من 30 من كبار الضباط العسكريين السجن في السنوات الثلاثة الأخيرة في قضايا فساد، وذلك في وقت قرر فيه الرئيس  المعين من طرف العسكر عبد المجيد تبون فتح ملف قروض الشباب وهو أكثر قضايا إهدار المال العام التي عرفتها البلاد في سنوات الرئيس السابق.

وقالت صحيفة الوطن الجزائرية، إن أكثر من ثلاثين جنرالاً ولواءً قد سُجنوا بتهمة “الإثراء غير المشروع” وأيضاً لاتخاذهم قرارات وصفت بأنها “مخالفة للتعليمات العسكرية”، وذلك في غضون السنوات الثلاثة الأخيرة، أي منذ نهاية سنة 2019 التي شهدت تغيرات كبرى في كل المؤسسات الكبرى للدولة بفعل تداعيات الحراك الشعبي.

وآخر من أودع السجن من كبار الضباط، وفق نفس المصدر اللواء عبد الرحمن عرار قائد الدرك الوطني السابق الذي شغل المنصب بين 5 يوليو 2019 وغشت 2021 تاريخ إحالته على التقاعد. وجاء تعيينه في ظرف حساس حيث خلف اللواء غالي بلقصير الذي فر من البلاد رفقة عائلته واكتشف تورطه لاحقا في قضايا فساد كبرى.

هذا اللواء يتابع أمام المحكمة العسكرية في البليدة التي أصدرت في حقه مذكرة إيداع للسجن بتهم “إساءة استخدام المنصب” و”انتهاك الأوامر العسكرية”. وسبق لهذا العسكري أن أثيرت من حوله عدة شبهات واستمع إليه كشاهد في ملفات أخرى، لكنه سقط أخيرا في قضية لم يكشف عن وقائعها، ليصبح بذلك ثالث قائد للدرك الوطني يواجه القضاء العسكري.

ومن بين الثلاثة، يبرز اسم غالي بلقصير أشهر قادة الدرك المحكوم عليهم غيابيا وهو حاليا فار خارج الوطن. واستفاد هذا اللواء السابق، من نفوذ منصبه ليكون ثروة طائلة مكنته لاحقا من شراء جنسية دولة فانواتو وهي جزيرة في المحيط الهادئ تعرف على أنها من الملاذات الضريبية بسعر 130 ألف دولار. ويجهل حاليا مكان اختفائه بعد أن أشيع قبل مدة أنه موجود على الأراضي الإسبانية. ويواجه هذا الشخص حكما بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة “الخيانة العظمى” المتعلقة بـ “حيازة معلومات ووثائق سرية وإتاحتها لعميل دولة أجنبية”.

أما أكثر من اتهم بالفساد المالي، فهو مناد نوبة قائد الدرك السابق الذي اعتقله القضاء العسكري في أكتوبر 2019، مع 4 جنرالات آخرين، بتهمة “إساءة استخدام المنصب” و “الإثراء غير المشروع”. وحكم عليه بعد عام من ذلك، بالسجن لمدة 15 عامًا وتم تأكيد الحكم في عام 2022 من قبل محكمة الاستئناف العسكرية، وفي عام 2023 من قبل المحكمة العليا، وفق صحيفة الوطن.

وتوصل التحقيق الذي أجري معه إلى اكتشاف حيازته لعدة أملاك في وهران والجزائر العاصمة وتيبازة وغرداية، وهي كلها اعتبرت “مكاسب غير مشروعة” تم الحصول عليها عبر “إساءة استخدام” مهامه كمسؤول عسكري. وتفجرت الشكوك حول هذا اللواء في أعقاب فضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين في مايو 2018 بميناء وهران غربي البلاد، حيث عثر على هذه المخدرات مخبأة في شحنة لحوم مجمدة، استوردها من البرازيل مقاول شهير يدعى كمال شيخي لا تزال قضيته قيد التحقيق في القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة منذ 5 سنوات.