التوفيق: ليس هناك مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد منصب ناظرة الأوقاف

مقاربة النوع.. ليس هناك مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد منصب ناظرة الأوقاأفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بأن الوزارة تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقارنة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، مع السعي لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم.

وأكد الوزير في جواب على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه ليس هناك مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد منصب ناظرة الأوقاف متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك، على اعتبار أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة.

ويبلغ عدد نظارات الأوقاف 36 نظارة موزعة على مختلف أنحاء المملكة، و”ترتبط النظارة بشخص الناظر إذ يعتبر العمل المسند إلى الناظر بمقتضى رسم التحبيس أو بمقتضى تعيين من له الحق في ذلك هو الغرض الأساسي من تنصيب هذا الناظر، وهو رعاية العين المحبسة بصيانتها ورد الاعتداء عليها وتنفيذ ما نص عليه لفظ المحبس بصرف غلتها فيما حسبت عليه، ثم المحافظة على ما فضل بعد ذلك مع التزام الأمانة والعفة وبذل الجهد في الرعاية كما هو شأن الحريص على ماله”.

وتشمل اختصاصات نظارات الأوقاف إحصاء وضبط الأملاك الوقفية، ومراقبة أحباس الزوايا والأضرحة والأحباس المعقبة، وكراء الأملاك الوقفية العامة واستغلالها وتنمية مداخيلها.

وأبرز التوفيق أن سياق التوظيف بالوزارة عرف حضور العنصر النسوي بقوة حيث بلغ عدد النساء الموظفات إلى حد الآن 1310 موظفة؛ أي بنسبة 40 بالمائة من مجموع الموظفين، موزعين بين الإدارة المركزية (375) والمصالح الخارجية (935).

وعلى مستوى ممارسة المسؤولية، أوضح الوزير في الجواب ذاته، أن 37 بالمائة من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية، مقابل 20,94 بالمائة بالمصالح الخارجية و22 بالمائة بالمؤسسات التابعة للوزارة، كرئيسات أقسام ومصالح وكذا مراقبات ماليات، ومفتشات.