بعد انتشار فضيحتها.. التشطيب على برلمانية من سلك الدكتوراه بجامعة طنجة

قالت مصادر مطلعة، إنه بناء على نتائج التحقيق الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، قرر توفيق السعيد، عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، التشطيب نهائيا على نائبة برلمانية سبق أن تسجلت في سلك الدكتوراه «القانون العام»، رغم توفرها على الإجازة في الأدب الفرنسي.

وأفادت الأخبار التي أوردت التفاصيل، بأن عميد الكلية أبلغ عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، بقرار التشطيب على النائبة البرلمانية نادية بوزندفة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بناء على الملف الوصفي لطلب اعتماد تكوين الدكتوراه في القانون، وكذلك مقتضيات التكوين في الدكتوراه (الدراسات القانونية والاستراتيجية والحكامة والتنمية المستدامة)، خاصة ما يتعلق بشروط الولوج المحددة في درجة شهادة «الماستر».

وأوضحت المصادر أن إدارة الكلية وجهت رسالتين إلى البرلمانية التي فازت بمقعد بمجلس النواب عن طريق اللائحة الجهوية بجهة مراكش آسفي، الأولى عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 23 مارس الماضي، والثانية عن طريق البريد المضمون بتاريخ 10 ماي الجاري، مع الإشعار بتوصلها بتاريخ 12 ماي الماضي.

 وأكدت المصادر ذاتها أنه بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تسجيلها لم تدل بالشهادة الأصلية لـ«الماستر» في القانون العام، الذي حصلت عليه من إحدى الجامعات الخاصة بمدينة أكادير، رغم توفرها على الإجازة في الأدب الفرنسي.

وأفادت مصادر من وزارة التعليم العالي بأن المفتشية العامة للوزارة فتحت تحقيقا في موضوع تسجيل هذه البرلمانية، إذ قامت بزيارة إلى مقر كلية الحقوق بطنجة، حيث تم قبول ملف البرلمانية من طرف مختبر القانون العام، كما اطلعت لجنة التفتيش على دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بالدكتوراه التي تسجلت بها هذه البرلمانية، حيث تبين لمركز دراسات الدكتوراه بعد الاطلاع على التقرير التمهيدي أن مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية أعطت رأيا سلبيا حول تسجيل البرلمانية المعنية بالأمر في «ماستر» الحكامة الترابية والتنمية الجهوية، وبالتالي تم رفض تسليم شهادة «الماستر» إليها.

وأوضحت المصادر أن دفتر الضوابط البيداغوجية ينص على ضرورة توفر الطالب على شهادة «الماستر» في القانون العام، وتبين من خلال افتحاص ملف هذه البرلمانية أنها أدلت بشهادة النجاح في «الماستر» المتخصص في القانون العام والحكامة، مسلمة من إحدى الجامعات الخاصة بمدينة أكادير، مؤكدا أن المشكل في هذا الجامعة التي سجلت طالبة تتوفر على الإجازة في الفرنسية بسلك «ماستر» في القانون.

وأفادت المصادر ذاتها بأن رئيس مختبر الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة أنجز تقريرا مفصلا حول الموضوع سلمه إلى عميد الكلية، الذي أرسله بدوره إلى وزارة التعليم العالي، مؤكدا أن هذه البرلمانية مسجلة فقط في اللائحة الأولية للطلبة المقبولين في سلك الدكتوراه، وما زالت لم تحصل على بطاقة الطالب، حيث يخضع التسجيل النهائي لمسطرة قانونية واضحة.

وأوضح أن البرلمانية وضعت ملف تسجيلها عن طريق المنصة الإلكترونية، وما زالت لم تسلم إلى الإدارة الوثائق الخاصة بالتسجيل، ومنها شهادة «الماستر». وأشار المصدر إلى أن التسجيل النهائي يتطلب الإدلاء بكل الوثائق وافتحاصها بشكل دقيق، للتأكد من مطابقتها للمعايير والضوابط القانونية.