اعتمادات جديدة للرفع من الميزانية المخصصة للماء الشروب

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الإعتمادات المالية التي فتحتها الحكومة و البالغة 10 ملايير درهم ، وجهت 4 ملايير درهم منها للمكتب الوطني للماء و الكهرباء للحفاظ على التسعيرة.

و قال لقجع، خلال معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، بمجلس النواب، أنه تم توجيه 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني المستعجل لضمان تزويد المغرب بالماء الصالح للشرب وتزويد جميع المغاربة بالماء الشروب في حدود 2027. وشدد لقجع، على أنه كان من اللازم زيادة هذه الإعتمادات، مشيرا إلى أنه سيتم رفعها مستقبلا لمواجهة النقص الكبير في الماء الذي تعاني منه بلادنا.

ورصدت الحكومة خلال مشروع قانون المالية ما مجموعه 10.6 ملايير درهم، بزيادة بلغت 5 ملايير درهم مقارنة مع السنة الماضية.

وخصصت الحكومة 4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها؛ مع 1.5 مليارات درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، و1.4 مليارات درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.

وسارعت الحكومة لوضع إستراتجية جديدة للحد من تداعيات الجفاف الحاد الذي يضرب المغرب منذ  اكثر من سنتين. إذ أعلنت وزارة التجهيز والماء أن العمل يجري على عدة مشاريع لتحلية مياه البحر سيتم استغلالها في توفير المياه الصالحة للشرب ومياه الري.

وتضم قائمة المشاريع محطة التحلية بالدار البيضاء التي تبلغ سعتها 300 مليون متر مكعب في السنة، 270 مليون متر مكعب منها ستوجه للماء الصالح للشرب، ومن المنتظر أن ينطلق العمل بها خلال العام 2026.

وتشمل القائمة توسعة محطة أكادير بسعة 45.6 مليون متر مكعب في السنة، كما برمجت السلطات أيضا محطات تحلية بكلميم والصويرة وغيرها.

ويواجه المغرب جفافا يعد من بين الأسوأ منذ 40 عاما، ما دفع جلالة الملك محمد السادس إلى دعوة المواطنين في أكتوبر الماضي إلى “ترشيد استهلاك المياه”، وإلى التعامل بجدية مع “إجهاد مائي هيكلي” يواجه البلاد.