الإنتاج الفلاحي.. دعم جديد في إطار النهوض بالقطاع والحد من تداعيات الجفاف

وقعت الحكومة، يوم الثلاثاء 13 يونيو، مع مهنيي الفلاحة اتفاقية إطار متعلقة بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي. ويهدف هذا البرنامج إلى تنفيذ التوجيهات السامية لتقديم الدعم للفلاحين.

وأوضح رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، الذي كان من بين الموقعين على هذه الاتفاقية، أنه سيتم ترجمة أهداف هذه الاتفاقية من خلال خفض تكلفة الإنتاج. إذ سيتم دعم اقتناء البذور حثى لا تؤثر تكاليفها المرتفعة على سعر بيع الخضر في الأسواق.

واضاف بنعلي، أنه سيتم توجيه هذا الدعم مباشرة إلى الفلاح الصغير والمتوسط لخفض تكلفة الإنتاج، وذلك ليتمكن الفلاح من مواصلة نشاطه الفلاحي بشكل طبيعي؛ لأن الفلاح إذا اشترى قنطارا من الأسمدة الأزوتية بقيمة 700 درهم، يكون متوقعا أن هذا الغلاء سيؤثر على حجم الإنتاج.

وأكد المصدر المهني أن خفض تكلفة الإنتاج سيسهم في زيادة إنتاجية القطاع الفلاحي وبالتالي التحكم في أسعار البيع، مشيرا إلى أنه سيتم مراقبة أسعار المنتجات الفلاحية وتقييم وضعية الإنتاج بشكل مستمر.

من جهته، أوضح عبد النبي الزيراري، رئيس جمعية منتجي البصل بالحاجب وبوفكران، أن الحكومة قد قدمت دعما لسلاسل إنتاج البصل والبطاطس بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، لافتا إلى كل هكتار من البصل يتطلب مليون و20 ألف سنتيم لشراء البذور.

وشرح الزيراري، أنه سيتم التركيز على دعم البذور والأسمدة، سواء تلك المتعلقة بالبطاطس والبصل، وسيتم توفير دعم كبير للأسمدة والبذور المستوردة.

وقد تم تخصيص دعم مالي بقيمة 580 مليون درهم لشراء بذور البطاطس المعتمدة، و120 مليون درهم لتخفيض تكلفة إنتاج البصل من خلال دعم اقتناء البذور. كما سيتم تخصيص 2.3 مليار درهم لدعم تكاليف الأسمدة التي شهدت ارتفاعا في أسعارها بسبب الظروف الحالية.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الإجراءات التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوامره بالمصادقة عليها، يوم الجمعة 28 شوال 1444 هـ، الموافق 19 ماي 2023 م، بالقصر الملكي بالرباط، عند ترأسه مجلسا وزاريا.