تعليق العمل بخط أنبوب الغاز المغاربي.. خسائر هائلة في الجزائر وربح كبير للمغرب واسبانيا

يوم بعد أخر، يتأكد أن القرار المتهور الذي اتخذه نظام العسكر من جانب واحد سنة 2021، القاضي بوقف العمل بانبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، كان قرارا خاطئا ولم يؤثر في شيء على اقتصاد كل من المغرب واسبانيا، فيما كانت عواقبه وخيمة على الأوضاع في الجارة الشرقية التي زادها هذا التصرف الغبي عزلة واثر بشكل سلبي على عائداتها المالية التي تعتمد أساسا على تصدير الغاز والنفط بنسبة تفوق 90 في المائة.

وفي الوقت الذي تعرضت فيه الجزائر للخسائر بملايير الدولارات جراء هذا القرار أحادي الجانب، قرر المغرب واسبانيا استغلال الأنبوب المغاربي لتدفق الغاز بشكل عكسي من اسبانيا نحو المملكة المغربية.

وفي هذا الصدد، كشفت أرقام عمليات تصدير الغاز من إسبانيا إلى المغرب عبر الأنبوب “المغاربي الأوروبي” الذي كان في السابق يُستعمل في نقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا والبرتغال عبر المغرب، أن عملية التشغيل العكسية للأنبوب بلغت إلى طاقته شبه الكاملة في الشهور الأربعة الأخيرة.

ووفق الأرقام التي أعلنت عنها شركة “إيناغاس” الإسبانية المكلفة بنقل الغاز من إسبانيا إلى المغرب، فإن شحنات الغاز في الشهور الأخيرة بلغت 90 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للنقل عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، وبالتالي فإن المغرب أصبح يحصل تقريبا على كافة حاجياته من هذا الأنبوب.

وحسب ذات المصدر، فإنه ابتداء من مارس الماضي تجاوزت نسبة الشحنات 800 جيغاواط في الساعة، بعدما لم تكن تتجاوز 300 جيغاواط في الساعة خلال الشهور الأولى من التشغيل العكسي للأنبوب من إسبانيا للمغرب، بعد إيقاف اتفاقية نقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر التراب المغربي عبر نفس الأنبوب.

وتصل قدرة الأنبوب “المغاربي الأوروبي” إلى نقل 960 جيغاواط في الساعة، ما يعني أن عملية التشغيل العكسية الآن اقتربت من الوصول إلى الطاقة الاستيعابية، علما أن شهر ماي الماضي تم تسجيل نقل 864 جيغاواط في الساعة، وفي يونيو 840 جيغاواط في الساعة.

وبوصول عملية نقل الغاز العكسية إلى هذه المرحلة المتقدمة من التشغيل، يكون المغرب قد تجاوز بشكل شبه كامل النقص الذي كان يُعاني منه جراء إيقاف اتفاقية نقل الغاز الجزائري عبر تراب المملكة المغربية نحو إسبانيا والبرتغال، وبالتالي قطع مع هذا الملف.