السهلي لـ”تليكسبريس”: الاكتظاظ بالسجون “مشكل قضائي” والنيابة العامة مطالبة بتفعيل البدائل

قال سعد السهلي، محامي بهيئة الرباط، إن اكتظاظ السجون في المغرب يعد مشكلا قضائيا بامتياز، وليس تدبيرا متعلقا بالتشريع والقوانين، ذلك انه على النيابة العامة تفعيل بدائل للاعتقال الاحتياطي، لأنه في الكثير من الحالات تكون فيه الضمانات موجودة من أجل حضور الشخص إلى المحكمة، ولا داعي للاعتقال الاحتياطي.

وأضاف السهلي في تصريح لتليكسبريس، عقب هذه الضجة التي أثارتها تصريحات المندوب العام للسجون حول الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، وكذا رد رئاسة النيابة العامة على ذلك، أضاف، أن النيابة العامة مطالبة بإيجاد حلول ووقف الممارسات التي تزيد من ساكنة السجون والتقليل من الاعتقال الاحتياطي.

 وتساءل السهلي، كيف لحالات يكون فيها الشخص متابع فقط بجنح بسيطة يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي؟، بينما تجد شخصا أخر متابع في قضايا جنائية كالاغتصاب، في حالة سراح؟، وهنا لابد من التفكير في هذا الأمر بجدية وعدم تفعيل تدبير الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات الجنائية.

وعاد ملف الاعتقال الاحتياطي في المغرب هذه الأيام إلى الواجهة بعدما سجلت الساكنة السجنية أرقاما مفزعة، وخلق نقاشا صحيا بين الأطراف المتداخلة، سواء تعلق الأمر بمندوبية السجون، أو مؤسسة رئاسة النيابة العامة، أو هيئات المحامين.

وكان بلاغ المندوبية المكلفة بالسجون أثار ردود فعل من طرف هيئات ممثلة للقضاة، عبرت عن رفضها تحميل مسؤولية ارتفاع الساكنة السجنية إلى القضاة. لكن رئاسة النيابة العامة سبق لها أن حمّلت الجسم القضائي نصيبا من مسؤولية ارتفاع عدد المعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي.

وكانت رئاسة النيابة العامة عممت دورية سنة 2018، أشارت فيها إلى أن العديد من الأشخاص يتم اعتقالهم دون وجود مبررات قانونية تدعو لذلك، وأحيانا في قضايا لا تتوفر فيها وسائل إثبات كافية تنتهي بالبراءة.

ولا يعني ذلك أن هناك فراغا قانونيا يفضي إلى اعتقال مواطنين بدون مبررات قانونية كما يتصور البعض، وإنما هناك شروط عامة اشترطها المشرع وترك سلطة تقدير توافرها بيد قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم في حالات معينة.