المغرب و”بريكس”… فرصة نحو شراكات جديدة في ظل “ترهل” الاتحاد الأوروبي

خلق تصريح وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، نادليدي باندور، كون المغرب يعد واحدا من بين 23 دولة التي تقدمت بطلب الانضمام بشكل رسمي إلى المجموعة الاقتصادية «بريكس» الكثير من ردود الأفعال المؤيدة لهذه الخطوة المغربية.

وفي انتظار المؤتمر المقبل بجنوب إفريقيا لمجموعة بريكس، فإن هذا التوجه ينسجم مع استراتيجية المغرب، كجزء من عالم اليوم الساعي للتعددية وتنويع الشراكات الاستراتيجية بعيداً عن أحادية النهج والقطبية.

 وبالتالي، فإن التحاق المغرب بهذه المجموعة سيبعده قدر الإمكان عن تجاذب القطبين، وسيؤكد بالملموس أن المغرب ليس بلدا تابعا لأحد وغير محسوب على أي اصطفاف، بل قادرا على اتخاذ قرارات سيادية منفصلة عن حلفائه التقليديين، مع إبقاء كل قنوات التواصل والتعاون والشراكة مفتوحة مع جميع الأطراف.

لذلك، يرى محللون سياسيون ومهتمون بالسياسة الخارجية للمغرب، أنه “ليس هناك أي تعارض أو تناقض بين الانخراط المستقبلي لبلدنا في مجموعة «بريكس» إلى جانب روسيا والصين ووجودها كفاعل في تكتلات جيوستراتيجية إقليمية أو عالمية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا والاتحاد الأوروبي. لأن الأمر بكل بساطة يندرج في إطار البحث عن مزيد من التعاون الدولي، وتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع جميع الدول والتكتلات الفاعلة.”

ذلك أن علاقة المغرب المستقبلية مع مجموعة «بريكس» في حالة الموافقة على طلب الانضمام، ليست مرهونة فقط بالشق الاقتصادي بالنظر إلى أن المجموعة توفر التعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 40 بالمئة من سكان العالم، وإنما لها علاقة أيضًا بالمواقف الجيواستراتيجية.

دون أن ننسى، بأن أحد أهم الدوافع الرئيسية التي تدفع المغرب نحو تجمع «بريكس» أو البحث عن شراكات أخرى، تتعلق بالاعتقاد العام، بأن تجمع الاتحاد الأوروبي أصبح غير موثوق في سياسته الخارجية، بل إن إدارته للملفات والقضايا الدولية المرتبطة بالمغرب، أصبحت معاكسة لمصالحنا العليا، ومن الأمور التي تجعل الاتحاد الأوروبي غير موثوق به، هو سياسته ومواقفه اتجاه بعض القضايا الداخلية للمغرب.

كما أن الانضمام للبريكس يحمل فرصة كبيرة لمحاصرة مد الانفصال، فهناك دول مؤسسة لهذا التجمع الاقتصادي، وفي مقدمتها جنوب إفريقيا تؤيد علنا البوليساريو، وتدافع بشراسة على انضمام الجزائر، وهذا من شأنه أن يخلق قوة عالمية معارضة لسيادة المغرب ومصالحه، لذلك فأهمية وجود المغرب وسط هذا التكتل يدخل ضمن سياسة عدم ترك المقعد الشاغر، والعمل على تحويل مواقف دول بريكس إلى متفهم للموقف المغربي أو على الأقل دفعها نحو مزيد من الحياد الإيجابي، لأن سياسة الكرسي الشاغر تاتي بنتائج سلبية دائما، كما حدث ابان السنوات التي غاب فيها المغرب عن الاتحاد الإفريقي منذ انسحابه في 1984، قبل ان يقرر جلالة الملك محمد السادس بحنكته الدبلوماسية العودة من جديد في سنة 2017، وهو ما كان سببا في تغيير الكثير من الأمور لصالح  الوحدة الترابية للمملكة المغربية.