بعد حجز لحوم فاسدة بتطوان… تشديد المراقبة على المواد الاستهلاكية بمدن الشمال

قاد التحقيق في حجز 4 أطنان من اللحوم الفاسدة مخزنة بمحل ضواحي تطوان، إلى البحث مع ستة مشتبه في تورطهم في القضية، وسط استمرار الضابطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في توسيع دائرة البحث القضائي لكشف كافة الحيثيات المتعلقة بالجهات التي تتعامل مع مالك المحل، الذي ظهر أن له قرابة عائلية مع المتهم الذي يوجد بالسجن في قضية أولى لضبط دواجن وأسماك فاسدة بمحله، بالقرب من المحطة الطرقية القديمة.

وتداركت السلطات الولائية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة عجز المجالس الجماعية لتطوان والمضيق عن مراقبة المواد الاستهلاكية ومحلات الأكلات السريعة والمطاعم، وذلك في ظل استقبال المدن المعنية آلاف الزوار والسياح، والارتفاع غير المسبوق للطلب، ما يرفع من درجة مخاطر التسمم، وضرورة الصرامة في تعميم مراقبة الجودة والأسعار، ومنع الزيادات المبالغ فيها، فضلا عن احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.

وحسب الأخبار التي أوردت هذه التفاصيل، فإن السلطات الوصية بجهة الشمال تشرف على التنسيق مع السلطات الأمنية، لمواصلة مراقبة وتبادل المعلومات حول مصدر كل المواد الغذائية المعروضة بالمحلات والمطاعم، والتفاعل مع الشكايات وفق الجودة والسرعة المطلوبتين، فضلا عن منع ابتزاز السياح واستغلال ارتفاع الطلب، وتحرير الأسعار لفرض أثمان خيالية لا تتوافق والجودة ولا المكان ولا الإصلاحات بالمحلات المعنية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح حفظ الصحة بالجماعات الترابية بالشمال تتطلب إعادة الهيكلة وتوفير الموارد البشرية الكافية، قصد تغطية شاملة لتراب الجماعة المعنية بخصوص المراقبة المستمرة، والتأكد من صحة وسلامة كل ما يقدم إلى المستهلك، وتتبع حالات التسمم التي ترد على المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، لمعرفة المصدر والأسباب، وإصدار القرارات المناسبة في حق من تثبت مخالفته، منها الإغلاق والغرامة والإحالة على القضاء إذا تطلب الأمر.

وأضافت أن ارتفاع الإقبال على بعض المطاعم والمقاهي بالمضيق والفنيدق ومرتيل، خلال شهر غشت الجاري، دفع بأربابها إلى الرفع من الأثمان بشكل صاروخي، مع تسجيل مطالبة الزبائن بأداء ثمن قارورات المياه التي تقدم مع المشروبات، بعدما كانت في بداية العطلة الصيفية تقدم بالمجان كما هو معتاد طوال السنة.