التنقيب عن الغاز..شركة “إس دي إكس” البريطانية تغادر مصر نحو المغرب

يواصل المغرب استقطاب المستثمرين في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وذلك بالنظر إلى مناخ الاعمال والاستقرار الذي يعرفه وكذا الاحتياطات الهائلة التي يتوفر عليها سواء في البر او البحر والتي اغرت العديد من الشركات بالاستقرار بالمملكة لمباشرة أنشطة التنقيب عن الهيدروكاربيرات.

وفي هذا الإطار، توصلت شركة “إس دي إكس” البريطانية المتخصصة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي إلى اتفاق غير ملزم لبيع جميع أصولها المصرية، في وقت تستعد فيه لدعم تحول الطاقة في المغرب، حيث أشارت إلى أن أسهمها قفزت بنسبة 10% إلى 4.00 بنسات أول أمس الأربعاء في لندن.

وقالت الشركة، التي تتخذ العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، إنّ البيع سيسمح لها بأن تكون في “وضع جيد للتّنويع المخطّط له في قطاع انتقال الطاقة في المغرب”، ويتوقع ان تكتمل صفقة هذا “العملاق الكبير متعدد الجنسيات في  متم السنة الجارية.

وأفاد العملاق البريطاني في مجال التنقيب عن الغاز بأنّه يواصل دراسة الفرص التراكمية للقيمة عبر البنية التحتية للطاقة المغربية، ودعم التحول الطاقي بالمملكة بحيث أكد المدير التنفيذي للشركة أنّ “الانتقال نحو المغرب سيعزز الأعمال ذات الصلة من أجل تحقيق نمو في رأسمال المساهمين على المدى القريب”.

هذا الاستثمار الجديد يكشف مجددا مدى التسهيلات والعروض المغرية التي يقدمها المغرب للشركات العالمية المشتغلة في مجال التنقيب عن الغاز والانتقال نحو الطاقات النظيفة، في ظل إستراتيجية وطنية مرسومة غايتها بالأساس إحقاق مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي المغربي بـ52 في المائة في أفق سنة 2030، لتحقيق السيادة الطاقية.

اختيار هذه الشركة المغرب تلعب فيه عدة أسباب موضوعية، منها أنّ المملكة صارت قبلة للعديد من كبريات الشّركات العالمية، التي تقدر قيمة استثماراتها بعشرات الملايير من الدراهم.

وقد توج المغرب مؤخرا كواحد من بين ثلاث دول هي الأكثر جاذبية للاستثمارات، خصوصا في مجالات الطاقات المتجددة…

ويتوفر المغرب اليوم على هياكل وتجربة مهمة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي، وطور مشاريع كبيرة، خصوصا في الطاقة الشمسية والريحية، وهو يتجه الآن نحو استثمار هذه الطاقات في مجال الهيدروجين الطبيعي، الذي يعد الآن توجها إستراتيجيا عالميا، حيث تحتضن المملكة أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، وهو محطة نور بورزازات…

وتوفر المملكة المغربية مجموعة من الظروف والتسهيلات المناسبة للاستثمارات في هذه المجالات الحيوية والإستراتيجية، وبينت الاكتشافات المعلنة والتنقيبات الأخيرة أن جوف الأرض المغربية غني بالثروات الباطنية والطبيعية، وهو ما اضحى يشكل محفزا للعديد من الشركات التي تنقب عن الغاز الطبيعي، وتلك التي تنقب عن المعادن…

وتحتم الكلفة الطاقية المرتفعة على المغرب الدخول في أوراش كبرى وطموحة لأجل التقليل من الاستيراد الكبير للطاقات، التي تكون في معظمها أحفورية ملوثة للبيئة ومرهقة لميزانية الدولة؛ ولهذا يفتح أبوابه للاستثمارات الجادة التي تمكن من تسريع الانتقال الطاقي…

وقد شاركت المملكة المغربية في العديد من المنتديات الدولية ووقعت على العديد من الاتفاقيات حول الطاقة المتجددة وتغير المناخ، وقادت مبادرات وساهمت في سن اتفاقيات وقوانين لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، كان من بينها تنظيم المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22) بمراكش..

وتعهد المغرب من خلال هذا المؤتمر بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% في أفق 2030، ليعطي النموذج على الصعيدين الإفريقي والعربي في مسايرة الالتزام بالتعهدات المناخية والبيئية؛ وهو ما يبرر انتقال شركة إس دي إكس إينيرجي وغيرها من الشركات نحو المغرب، لكون الظرفية الاقتصادية والسياسية والطاقية جد محفزة ومغرية..

وسيعزز المغرب من خلال جلب المشاريع المهمة للطاقات المتجددة، اقتصاده المحلي، كما ان هذه المشاريع، بالإضافة إلى أنها تخلق فرص عمل محلية، ستمكن من تعزيز الصناعات ذات الصلة، وأيضا تعزيز سبل التنقيب عن الغاز الطبيعي لاعتماده في إنتاج الطاقة الكهربائية…