النجاعة والدبلوماسية الأمنية..هكذا تسير المملكة بخطى واثقة داخليا وخارجيا

بينما تجري على قدم وساق أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالعاصمة الرباط، وجه المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، بعض مسؤولي الأمن الوطني لإجراء زيارات لأكبر المؤسسات الأمنية على الصعيد العالمي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تطوير نموذج ناجح لتسيير الصرح الأمني الجديد في العاصمة الرباط .

وتندرج التعليمات التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني، لأطر الأمن بزيارة كبريات المؤسسات الأمنية الدولية، واقتباس أساليب حديثة في تسيير المرفق الأمني الجديد، في إطار المجهودات المتواصلة التي يبذلها السيد عبد اللطيف حموشي، للرقي بنجاعة وجودة التدبير الأمني في المملكة، بما يتماشى والتوجهات الإصلاحية والتنموية الكبرى التي يخطوها المغرب وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أشرف في 24  أبريل 2019  بحي الرياض بالرباط، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.

وإذا كان إنشاء مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني يعتبر من صلب المجهودات الجبارة التي تبذلها المملكة لتعزيز السلم والأمن داخليا وخارجيا، فإن عمل المغرب على تطوير مقاربة أمنية ناجعة يعتبر العمود الفقري للعمل الأمني بالمملكة، وهو ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مطلع الأسبوع الجاري، بمدينة بوجمبورا ببوروندي، حيث تم التشديد من قبل الوفد المغربي المشارك على الحاجة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأبعاد بهدف مكافحة التهديد الإرهابي في إفريقيا بشكل فعال.

واستعرض ممثلو المملكة خلال هذا الاجتماع القاري التجربة الأمنية المغربية وأوجه فاعليتها في مكافحة التطرف العنيف، ونجاحها في التصدي المبكر لمختلف أوجه تنامي الإرهاب.

وسلط المغرب خلال هذا الاجتماع الضوء على خطر تواجد المجموعات الإرهابية وكذا الداعمين لها على صعيد القارة وما يخلفه من خسائر بشرية ومادية كبيرة، بالإضافة إلى عمليات نزوح مكثفة للسكان المدنيين عبر الحدود، وهو ما أصبح يشكل تحديا أمنيا كبيرا بالنسبة لهذه البلدان الإفريقية.

وحث الوفد المغربي على الأهمية القصوى لبلورة مقاربة أمنية استباقية فعالة وناجعة للتصدي للخطر الإرهابي المتصاعد في القارة الإفريقية، وعلى ضرورة تطوير أنظمة حيوية للإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية في مكافحة والوقاية من التهديدات الأمنية التي تواجهها القارة بشكل خطير، والتي تعيق المجهودات التنموية للقارة وكذا برامج للأمم المتحدة للنهوض بالأوضاع الأمنية والاجتماعية بإفريقيا.