منظمة حقوقية تندد بجريمة قتل مغاربة من طرف خفر السواحل الجزائري

لا تزال ردود الفعل الغاضبة متواصلة بخصوص جريمة قتل مواطنين مغاربة من طرف خفر السواحل الجزائري، وذلك عندما دخلوا بالخطأ المياه البحرية الجزائرية المحاذية لمنطقة السعيدية.

وفي هذا الصدد نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذا الفعل الإجرامي، مؤكدة متابعتها لملف استهداف خمسة شبان مغاربة دخلوا بالخطأ المياه البحرية الجزائرية المحاذية لمنطقة السعيدية، وإعدام اثنين منهم واعتقال آخر ونجاة أحدهم بالهرب من وابل الرصاص، مضيفة أن “جرائم الجيش الجزائري تتواصل لتقتنص بين الفينة والأخرى مواطنين مغاربة بطريقة وحشية وهمجية”.

وأضافت العصبة، في بلاغ لها، أن “إصرار الجيش الجزائري، في وقائع مختلفة خلال السنوات الأخيرة، على إطلاق الرصاص الحي في حق مدنيين عزل، على طول الحدود المغربية الجزائرية، البرية منها والبحرية، أو فوق التراب الجغرافي الخاضع لولاية الجزائر”.

وذكر بلاغ العصبة أن المعطيات المتوفرة في وسائل الإعلام، أو تلك التي حكاها أحد الناجين، والتي تفيد بأن الهالكين المغربيين، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليباغتهم قارب تابع للقوات البحرية الجزائرية، حاول في الوهلة الأولى إغراقهم، ليتوقف مؤقتا عن جرمه بعد أن أخبروه بأنهم تائهون يبحثون عن منفذ نحو شاطئ السعيدية، فأشار لهم الجنود الجزائريون نحو الوجهة الصحيحة، وما إن استدار الشبان نحو وجهتهم حتى أطلق عليهم الجنود الرصاص.

 ومنذ سنوات، يضيف المصدر ذاته، والرصاص الجزائري “يلعلع على طول الحدود المغربية الجزائرية، إذ أصاب سنة 2014 شابا على مستوى الرأس تم إنقاذه بصعوبة، كما أنهت البحرية الجزائرية حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022 وفشلت في إصابة العشرات في حوادث متفرقة، فيما لم يسلم المحتجزون في مخيمات تندوف من هذه الجرائم الممنهجة، إذ تعرض عدد منهم في مناسبات عدة لإطلاق النار، بل إن وحشية الجيش الجزائري وصلت ذروتها إلى درجة قتل محتجزين بمخيمات تندوف عن طريق رميهم أحياء في حفرة وحرقهم”.

واستهجنت العصبة الحقوقية هذه الجريمة النكراء التي تستهدف الحق في الحياة باعتباره أهم حق من حقوق الإنسان، معبرة عن استنكارها لكل الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الجزائري “التي تؤكد نزوحه إلى إشعال فتيل التوتر بالمنطقة، وتهديد السلم والأمان وإذكاء التفرقة والعنصرية والخلاف بين الشعوب”.

كما نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بـ”خطاب الحقد والكراهية والتشجيع على القتل الذي زامن حادث مقتل الشابين، المتبنى من طرف مؤسسات إعلامية تابعة للنظام أو الجيش الجزائري”، وطالبت المنتظم الدولي، ومعه الحكومة المغربية والحكومة الفرنسية، بـ”دعوة الجزائر علنا إلى إنهاء أي سياسة، سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع، لاستهداف المواطنين المغاربة، والضغط من أجل محاسبة أي مسؤولين جزائريين كبار تأكّد تورطهم في عمليات القتل المستمرة في حق المدنيين”.

وأكدت العصبة  على ضرورة تسليم السلطات الجزائرية جثة الضحية الثاني، والإفراج عن المعتقل، كما دعت المنظمين والمشاركين في الأحداث والمنتديات الدولية الكبرى التي تحضرها الحكومة الجزائرية إلى “التحدث علنا عن قضايا القتل خارج نطاق القانون، أو عدم المشاركة عندما يكون الهدف الأساسي غسل السجل الحقوقي الجزائري”.