جهة الرباط- سلا- القنيطرة… أزمة المقاهي والمطاعم تسير نحو الانفراج

كشفت الفدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب أن المساعي والاتصالات التي قامت بها، إلى جانب الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم، لدى السلطات قُوبلت بتفاعل إيجابي من طرف هذه الأخيرة.

وأفضت المساعي التي قادتها ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة إلى نزع فتيل تصعيد مهنيي القطاع بسبب رسم استغلال الملك العمومي، وهو ما يشير إلى  أن الأزمة بين أرباب المقاهي والمطاعم والمجالس الجماعية بالرباط والصخيرات وتمارة تسير نحو الانفراج.

الطرفان عقدا لقاء، يوم الثلاثاء الماضي، مع مسؤولي عمالتي الرباط والصخيرات- تمارة. عبّر خلاله الكاتب العام لولاية الجهة عن تفهمه للصعوبات التي يواجهها المهنيون وآثارها السلبية عليهم.

وتتمثل المشاكل التي يعاني منها الفاعلون في قطاع المقاهي والمطاعم، والتي تم سردها أمام الكاتب العام لعمالتي الرباط والصخيرات- تمارة، في قرار السلطات إزالة الواقي الشمسي على مستوى عمالة الصخيرات- تمارة، وعدم تفعيل المذكرتين الوزاريتين بخصوص الإعفاء من واجبات استغلال الملك العمومي للفترة التي تلت إغلاق المقاهي بسبب الجائحة.

وأضحى أرباب المقاهي يتضايقون من دخول منافسين لهم إلى الميدان، لا سيما أصحاب العربات المتخصصة في بيع القهوة، وهي النقطة التي وردت ضمن مجموع “المعاناة” التي سردها مسؤولو الفدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، والجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم، أمام الكاتب العام لولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، حيث اشتكوا من “ظاهرة المقاهي المتنقلة التي أصبحت تجوب الشوارع والأزقة”، و”ظاهرة تفريخ دكاكين لبيع القهوة وسط الأحياء السكنية”.

وقالت الهيئتان المهنيتان  إن الفاعلين في قطاع المقاهي والمطاعم يعانون أيضا من “ظاهرة عدم التزام بعض التجار والمهنيين بما هو مرخص بمزاولته، والتطفل على أنشطة أخرى غير معنيين بها ودون ترخيص مثل المحلبات”.

وحمّلت الهيئتان الجماعات المحلية مسؤولية “الكساد التجاري” الذي يعاني منه القطاع “جراء كثرة التراخيص التي تمنحها الجماعة دون الاعتماد على دراسات جدوى تثبت حاجة المدينة والساكنة لنوع ما من التجارة كمّا وكيفا”، وطالبتا بضرورة وجود مسافة معينة بين مقهى وآخر على غرار قطاعات أخرى كالصيدلة.

وحسب ما جاء في بلاغ للفدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، فإن الكاتب العام لولاية جهة الرباط-سلا- القنيطرة أعطى أوامره “للقطع مع الممارسات غير اللائقة والمنافسة غير الشريفة، وخلق لجنة مختلطة للتأكد من احترام التراخيص الممنوحة لجميع المهنيين تحت طائلة الإعذار، ثم سحب الرخصة في حالة العود وعدم الالتزام بما هو مرخص له”.