جمعية حقوقية تندد بمقتل شابين مغربيين برصاص البحرية الجزائرية

اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “إعدام” الجيش الجزائري لشابين مغربيين و إصابة آخرين في حادثة “جيت سكي” السعيدية، لم يكن حادثا معزولا بقدر ما هي سياسة تنهجها سلطات الدولة الجارة منذ سنوات.

وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه “الجريمة النكراء تنضاف إلى سلسلة من الجرائم التي تستهدف الحق في الحياة”، مضيفة “منذ سنوات والرصاص الجزائري يلعلع على طول الحدود المغربية الجزائرية، إذ أصاب سنة 2014 شابا على مستوى الرأس تم إنقاذه بصعوبة، وأنهت البحرية الجزائرية حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022 وفشلت في إصابة العشرات في حوادث متفرقة”.

وأوضحت العصبة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها، أن “المحتجزين في مخيمات تندوف لم يسلموا من الجرائم الممنهجة للجيش الجزائري، إذ تعرض عدد منهم في مناسبات عدة لإطلاق النار، بل إن وحشية الجيش الجزائري وصلت ذروتها إلى درجة قتل محتجزين بمخيمات تندوف عن طريق رميهما أحياء في حفرة وحرقهما”.

وحسب البلاغ ذاته، فإن الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الجزائري “تؤكد نزوحه إلى إشعال فتيل التوتر بالمنطقة، وتهديد السلم والأمان وإذكاء التفرقة والعنصرية والخلاف بين الشعوب”، مستنكرا “خطاب الحقد والكراهية والتشجيع على القتل الذي زامن حادث مقتل الشابين، المتبنى من طرف مؤسسات إعلامية تابعة للنظام أو الجيش الجزائري”.

وطالبت المنظمة الحقوقية المنتظم الدولي، ومعه الحكومة المغربية والحكومة الفرنسية، بدعوة الجزائر علنا إلى إنهاء أي سياسة، سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع، لاستهداف المواطنين المغاربة والضغط من أجل محاسبة أي مسؤولين جزائريين كبار تأكّد تورطهم في عمليات القتل المستمرة بحق المدنيين”.

ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمين والمشاركين في الأحداث والمنتديات الدولية الكبرى التي تحضرها الحكومة الجزائرية إلى التحدث علنا عن قضايا القتل خارج نطاق القانون، أو عدم المشاركة عندما يكون الهدف الأساسي غسل السجل الحقوقي الجزائري.

وكانت مياه البحر قد لفظت جثتين نحو الشاطئ، حيث تم نقلهما نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الدراق ببركان قصد إخضاعهما للتشريح الطبي بناء على توصيات من النيابة العامة المختصة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الشبان الأربعة تجاوزوا بأمتار قليلة المياه الإقليمية للجزائر، بينما كانوا يعتقدون أنهم لا زالوا بساحل السعيدية، لتباغتهم البحرية الجزائرية بالرصاص، وتوفي اثنان منهما على الفور، فيما أصيب الشابان الآخران بجروح خطيرة.

ولم تكلف البحرية الجزائرية نفسها عناء تنبيه الشباب بمكبر الصوت، ولا حتى إطلاق رصاصات تحذيرية كما تقتضيه الأعراف الدولية في مثل هذه الحالات التي تتداخل فيها الحدود، حيث لا يبعد المصطافون بشاطئ السعيدية المغربي، إلا بضعة أمتار، عن المصطافين في شاطئ قرية العقيد لطفي الجزائرية.

ولقي الخبر استهجانا وغضبا كبيرين من طرف مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نددوا بالجريمة الشنعاء التي ارتكبها مرة أخرى نظام العسكر في حق شباب في مقتبل العمر بسبب الكره والضغينة التي يكنها للمغرب.