البرلمانية التامني لـ”تليكسبريس”: دخول سياسي جديد بمشاكل قديمة في ظل حكومة غير مبادرة

عددت فاطمة الزهراء التامني، برلمانية عن  فيدرالية اليسار، المشاكل التي ما يزال يتخبط فيها المواطن المغربي في ظل الحكومة الحالية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، واتهمت التامني الحكومة الحالية بالفشل في تدبير ملفات اجتماعية اثتت بها برنامجها الانتخابي، لكن دون أن ترى النور نحو التحقيق.

وأضافت التامني في تصريح لـ”تليكسبريس”، أن الدخول البرلماني الجديد يأتي في ظروف عرفت فشل الحكومة في تدبير الملفات العالقة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتهريب الملفات الخاصة بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، في حين الحكومة تملصت من التزاماتها رغم توقيع اتفاقيات في هذا الشأن كما هو  الحال بالنسبة لتوقيع اتفاق 30 ابريل في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات.

وترى التامني أن الدخول السياسي الجديد يسائل أيضا الحكومة، لماذا تأخرت في تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها، واتهمتها بتنفيذ أجندات حزبية وترك المواطن يواجه مصيره بنفسه أمام أزمة الغلاء خاصة ملف المحروقات الذي فشلت الحكومة في تدبيره، واكتفت بإجراءات بسيطة كدعم أرباب النقل، في حين  نجد أن دولا أخرى تدخلت لدعم المواطنين والتخفيف من حدة الأسعار التي ارتفعت على المستوى العالمي.

وتؤكد البرلمانية اليسارية، معارضة، أن حكومة أخنوش قامت بتهريب الملفات الكبرى، وأنها غير مستقلة في قراراتها ولا تباشر أبدا الى فتح الأوراش المهمة، كما حدث في مدونة الأسرة التي أمر جلالة الملك بإعادة تعديلها وهي من بين ابرز الرهانات خلال الولاية الثالثة للبرلمان، بالإضافة إلى القانون الجنائي وباقي القضايا الراهنة.

وتوضح التامني في التصريح نفسه، أن الحديث عن الدخول السياسي والاجتماعي والبرلماني، يقودنا مباشرة إلى الحديث عن النواقص التي أبانت عليها الحكومة في تدبير المرحلة السابقة، ولابد من المساءلة لأنها ارتكنت إلى المنطق الحزبي ولم تقدم شيئا للمواطن المغربي، الذي تدهورت قدرته الشرائية أمام موجة الأسعار المرتفعة، وهو ما يجعل هذه الحكومة تتقاسم نفس السياسة الفاشلة مع سابقاتها.

 وتوقفت التامني كثيرا عند تقييم أداء الحكومة الحالية، مطالبة باتخاذ إجراءات فعالة ومبادرات قوية لتقوية القدرة الشرائية للمواطن المغربي وإيجاد حلول لما يعرفه قطاع التعليم من مشاكل، وتهريب الحوار الاجتماعي مع النقابات والالتزام برفع الأجور، ووضع تقييم شامل لأداء الحكومة، التي أمامها ملفات حارقة خلال الدخول السياسي الاجتماعي الجديد في ظل الانتظارات الكبيرة للمواطن المغربي.