محامي اسباني: البوليساريو تفتقد للهياكل الإدارية لتنفيذ أي اتفاق تجاري

اعتبر محامي المفوضية الأوروبية، الإسباني دانييل كاليخا، خلال مداخلته في الجلسة التي انعقدت بمحكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب، أن جبهة البوليساريو هي “أحد الأطراف” في حل النزاع حول الصحراء المغربية، لكنها ليست الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، مؤكدا أنها تفتقر إلى هيكل إداري لتنفيذ اتفاقية التجارة والصيد البحري.

ودافعت المفوضية الأوروبية، التي تعد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يجمع حكومات كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، (دافعت) عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، أمام محكمة العدل الأوروبية، خلال جلسة أمس، مستنكرة الخطأ القانوني الذي يعني، إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ل”موافقة جبهة البوليساريو”.

وأضاف كاليخا، الذي يدير الخدمة القانونية للمفوضية، ويمثلها في أهم النزاعات، أن المغرب هو الوحيد الذي يمكنه ضمان أنشطة الصيد في الصحراء واستدامتها، حيث تتطلب الاتفاقيات وجود سلطات يمكنها التصديق على منشأ الصادرات. وبحسب المحامي، فإن تعليق الاتفاقيات بسبب “البوليساريو” سيؤدي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية في الصحراء، مما سيحكم على سكانها بحالة من العزلة والخمول.

ومن هذا المنطق، أكد كاليخا، أن الاتفاقية مع المغرب ستؤدي إلى رفاهية الشعب الصحراوي، وستقود إلى مزيد من فرص العمل وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى كونها مصدر دخل لعدد كبير من الأسر بأوروبا، حيث خططت المفوضية الأوروبية لإصدار تراخيص ومنح الصيد للسماح لـ 128 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المقابلة للصحراء، 93 منها إسبانية.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد استضافت أمس الاثنين، أولى جلسات الاستماع المقررة للفصل في صحة أو عدم صحة اتفاقية التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي عرفت سجالا ساخنا بين ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية، والمفوضية الأوروبية.

ويرى مراقبون أن المغرب سيخرج منتصرا من هذه المعركة القضائية الأوربية، بالنظر إلى الشرعية التي يمتلكها المغرب على أراضيه الجنوبية والتي تدخل ضمن نطاق المملكة المغربية، وان المغرب يتمتع بكامل سيادته وحريته في إبرام الاتفاقيات مع أي جهة او منظمة.

 في مقابل ذلك، نجد البوليساريو لا تمتلك لا الشرعية ولا الركائز الادارية التي تمكنها من ذلك، وتحركها فقط الجزائر تحت أطماع ظاهرة لجنرالات العسكر المتحكمين في الجزائر بإيعاز من المستعمر السابق.

وقالت تقارير اعلامية، إن المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، سيقدم تقريره حول مسألة الإتفاقيات التجارية بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي بشكل يشمل الصحراء في الربع الأول من سنة 2024.

وأضافت أن المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية سيقدم تقريره حول الإتفاقيات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي بتاريخ 21 مارس 2024، حيث سيقدم خلاله رأيه بشأن الإتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء، والذي يعد بمثابة رأي له حول قانونية الإتفاقيات من عدمه.

ويشارالى أن رأي المحامي العام ليس ملزما للمحكمة، بيد أنه يبقى موجها أساسيا ومنطلقا لتحديد معالم حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص الإتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء المغربية.

ويذكر أن جلسات الإستئناف التي طعنت فيها مفوضية الإتحاد الأوروبي ومجلس الوزراء الاوروبي في الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية في شتنبر 2021، والقاضي بإلغاء الإتفاقيات، قد شهدت تأكيدا من طرف الطاعنين على عدم تمثيلية البوليساريو للصحراويين وعلى الأثر المباشر للإتفاقيات على ساكنة الصحراء وتنمية المنطقة.