الجزائر تنحني صاغرة لإسبانيا.. وسوناطراك تدفع الذعيرة

بعد أن تأثرت معاملات الجزائر الاقتصادية مع إسبانيا بتوتر العلاقات السياسية بين البلدين، نتيجة الموقف السيادي لإسبانيا من مغربية الصحراء، بتأييدها لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمغرب، أدت إلى أزمات في السلع الأساسية بالجزائر عرفت بأزمة الطوابير على المواد الغذائية الأساسية، بسبب قرار/تعليمة الجمعية المهنية للبنوك الجزائرية، إلى كافة المؤسسات المالية ومدراء البنوك في الجزائر بـ”بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد”.

قرر النظام العسكري الجزائري إرسال سفير إلى إسبانيا وإنهاء الأزمة المستمرة منذ 19 شهرا، بعدما تبين أن لا نية لمدريد في تغيير موقفها من الصحراء المغربية، وبالتالي لن يستطيع نيل تنازلات بهذا الشأن.

بعد أن تأكد أن الموقف الإسباني أنهى أحلامه العدائية للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ويساير الموقف الأمريكي الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، بجانب الموقف الألماني الداعم لمقترح الحكم الذاتي كحل عادل وسلمي للنزاع، وهو نفس الموقف الذي تتبناه فرنسا والعديد من الدول من مختلف القارات.

وهكذا قام بتعيين عبد الفتاح دغموم، الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في السفارة الجزائرية في مدريد. ثم تم تعيينه سنة 2019 سفيرا للجزائر بغينيا كوناكري، وقبل أشهر قليلة عاد إلى وزارة الخارجية بالعاصمة الجزائر، خلفا لعيد موسي الذي تم استدعائه في 14 مارس 2022 احتجاجا على رسالة وجهها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس أشاد فيها سانشيز بالمقترح المغربي في قضية الصحراء المغربية.

ومازال هذا التعيين لعبد الفتاح دغموم هو الآخر في الإنتظار أو بالأحرى في الطابور مصيبة الجزائر في عهد الثنائي تبون وشنقريحة إلى حين موافقة مجلس الوزراء الإسباني.

تلاه إعلانه الطائش من جانب واحد تعليق لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002، وتجميد اتفاق الشراكة الإستراتيجية، ووقف المعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ولتبرير النظام العسكري الجزائري لاستجدائه صاغرا إسبانيا، بشكل أقل ما يمكن وصفه بالمضحك، ولا علاقة له بقطع العلاقات بين الجانبين، هو أدلجة الرأي العام الجزائري بموقف بيدرو سانشيز المؤيد لإقامة دولة فلسطينية الذي أعرب عنه في سياق العدوان الإسرائيلي على غزة، كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. حسب جمال الدين بو عبد الله، رئيس المجموعة الصناعية والتجارية الجزائرية الإسبانية؛ للتغطية على الفشل الذريع للدبلوماسية الجزائرية، وتراجعها غير المشروط هذا، دليل انهيار وتخبط لعدم قدرتها على التحليل الإستراتيجي والتحولات الإقليمية والعالمية المتسارعة.

ولإرضاء إسبانيا بقبول عودة العلاقات، أعلن مجمع “سوناطراك” النفطي العمومي الجزائري، في لقاء بين الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك، رشيد حشيشي والرئيس المدير العام لشركة “ناتورجي” الإسبانية فرانسيسكو ريناس. أن: الاتفاقية المتعلقة بإمداد مدريد بالغاز والنفط والمشتقات النفطية لاتزال سارية، وأن مستوى الشراكة بين “سوناطراك” و”ناتورجي”، تلزمه عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي البعيدة الأمد، المبرمة”.  أي لا علاقة لها بإرتجالية النظام العسكري الجزائري، من خلال هذه العقود، أثبتت سوناطراك ضمان توريد الغاز إلى إسبانيا، ولناتورجي حوالي 5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر خط أنابيب الغاز حتى عام 2030 مع مراجعة السعر كل ثلاث سنوات.

وهو ما أكدته ناتورجي بأن عقدها َمحمي مع سوناطراك ولم يشهد أبدًا أي خطر.، رغم التوتر السياسي ، لأن الصفقة قد تم إغلاقها بما يتناسب مع وضع السوق. وتخضع هذه العقود لشروط سرية قوية.، وهي عقود صالحة حتى عام 2030 ، كما تتقاسم الشركتان أسهما في خط أنابيب الغاز ميدغاز الذي يربط البلدين، كما أفادت شركة ناتورجي أنها قامت بمراجعة الأسعار للعقود التي أبرمتها مع شركة سوناطراك، وأبلغت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية، الإسبانية (CNMV)، بإن الاتفاقيات تحدد “السعر الجديد الذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي.

وهكذا تكون سوناطراك الفاعل الرئيسي، لقبول إسبانيا عودة العلاقات مع النظام العسكري الجزائري الطائش والإرتجالي،صاغرا بسبب لعنة بن بطوش التي تلاحق هوسه المرضي، بعد محاولة ابتزازه الفاشلة وتدخله في قرار سيادي لإسبانيا.