تندوف: بارونات المخدرات والمحروقات تحول المخيمات الى ساحة حرب

يبدو أن الأوضاع في حظيرة إبراهيم غالي لا تزداد إلا توترا وانهيارا مع مطلع كل فجر في تلك المخيمات البائسة، فقد عادت المواجهات المسلحة لتتجدد في محيط مخيم بوجدور، والسبب دائما صراع عصابات المخدرات والمحروقات، التي تأتمر بشكل مباشر بأوامر قيادات وازنة في الرابوني الذي تحولت مقرات الأمن فيه إلى حفر للموت بالمعنى الحرفي للكلمة، بعدما أسندت مهام تسييرها لقاصرين ومدمنين كل منهم يستمد تعليماته من بارون قبيلته.

وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن مخيم بوجدور تحول خلال الأيام الماضية الى حلبة للصراع وشهد تصاعدا خطيرا في مستويات حرب الشوارع، إذ لم تهدأ أصوات الرصاص الحي الذي تسبب في سقوط جرحى تتفاوت درجات الخطورة بينهم، بينما وقفت مليشيات الرابوني العسكرية تتفرج على ترويع المدنيين وإتلاف ممتلكاتهم إلى غاية صدور الأوامر من قبل قائد القطاع العسكري الجزائري بالتدخل لتهدئة الأوضاع، والتي يبدو رغم ذلك أنها تتجه إلى التصعيد بسبب عدة اعتبارات منها ما هو أمني و منها ما هو سياسي.

فالتركيبة الأمنية في الرابوني ليس من اليسير فهمها بسبب المحاصصة بين القياديين من أجل تقاسم النفوذ وتعدد قنوات الاتصال مع المسؤولين الجزائريين، فما يسمى مديرية الأمن و التوثيق هي جهاز ميليشياوي بطابع مدني تأرجح بين التبعية لمكتب إبراهيم غالي وقائد القطاع العسكري الجزائري اللواء إسماعيلي، الذي يعمل جاهدا منذ وصوله لمنصبه في مارس 2018 على تأثيث البيت الأمني في المخيم بينما أولوية إبراهيم غالي هي الحرص على تقوية أذرعه القبلية ولو على حساب استقرار المخيمات، مما يؤدي إلى تعدد التعليمات وتناقضها، خصوصا في ما يتعلق بالتعامل مع المواجهات المسلحة التي تخوضها مجاميع تجار السلاح و المخدرات، ولعل آخر فصول هذه الحرب البينية هي قرار المجرم ابراهيم غالي بسحب أحد أهم أذرع الأمن الداخلي بالمخيم ألا وهي الشرطة العسكرية من سلطة وزيرة داخليته مريم منت احمادة.

لكن سرعان ما انهارت كل تلك الأجهزة والميليشيات مع تعيين القيادية الجزائرية الأصل مريم السالك احمادة على رأس هذه “الوزارة” في فبراير 2023 ، حيث فتحت حروبا داخلية عديدة ضد قبيلة السواعد و أولاد موسى مما قلل من فرص نجاحها في لعب أي دور داخل المشهد الأمني، كما أن ما يسمى الشرطة المدنية لم تعد لها صلاحيات تذكر، بعد أن أصبحت وحدات حرس الحدود الجزائري تصول وتجول داخل كل مخيم على حدة، وأصبحت مريم منت احمادة تستمد تعليماتها مباشرة من قيادة القطاع العسكري الجزائري التي وضعت تحت إشارتها مكتبا داخل ثكنة القطاع، يتم به استعراض الوضع في المخيمات واتخاذ القرارات المتعلقة به بشكل يومي دون أي استشارة مع إبراهيم غالي و ما يسمى “حكومته”.