فضيحة بتر يد رضيع بزاكورة.. المحكمة تستدعي الشهود والعاملين في المستشفى الاقليمي

أجلت المحكمة الابتدائية بزاكورة للمرة 14 النظر في ملف بتر يد رضيع متوفى في المستشفى الإقليمي بزاكورة إلى نهاية الشهر الجاري، الذي يتابع فيه (ا-ل)، التي وجهت لها النيابة العامة تهم التمثيل بجثة، وأخذ عضو من أعضاء شخص قاصر متوفى في أحد المستشفيات دون موافقة وليه القانوني.

وأمرت المحكمة الابتدائية باستدعاء الشهود والمصرحين من العاملين في المستشفى الإقليمي بزاكورة قصد الاستماع إليهم في النازلة، بعد أن استمعت للمندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بزاكورة.

وأصدرت المحكمة الإدارية بأكادير في 16 فبراير 2023، حكمها القطعي في ملف الرضيع المتوفى الذي بترت يده أثناء ولادته بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأن تؤدي الدولة لفائدة والدي الرضيع الهالك، تعويضا إجماليا قدره مليون وخمسمائة ألف (1.500.000.00) درهم، وبتحميل المحكوم عليها المصاريف.

وتعود تفاصيل النازلة حسب ما أوردته الصباح، وكما صرح والد الرضيع، الذي ولد ميتا وبُترت يده بداخل المستشفى، أنه في نونبر 2020، حيث انتقل من مسكنه بآيت عثمان رفقة زوجته الحامل ووالدته، وعبروا مسافة عشرون كيلومترا، ليصلوا إلى مستوصف تازارين ظهرا، وذلك عندما أحست زوجته بآلام المخاض، حيث كشفت الطبيبة على الزوجة قبل أن يخبره بضرورة نقلها نحو زاكورة.

وقطع الزوج وزوجته ووالدته مرة أخرى حوالي 136 كيلومترا، حيث وصلوا مستشفى الدراق، ليتم إدخال الزوجة إلى جناح التوليد، وبقي رفقة والدته ينتظران خبر المولود حتى أذان صلاة العشاء.

وعندها يضيف والد الرضيع، طرقت باب مصلحة التوليد لتخبره الممرضة بأن زوجته لم تلد بعد، وقد تخضع لعملية قيصرية، وعليه الذهاب والعودة صباحا. غير أنه فوجئ صباح السبت عندما عاد من مسكنه بأن زوجته وضعت مولودا ميتا بعد عملية قيصرية.

وتفاجأت عاملة نظافة بالمستشفى المذكور في اليوم الموالي، بوجود الرضيع في قسم الولادة ويده مبتورة من الكتف، ليخبر مدير المستشفى رجال الأمن بزاكورة، إذ أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بفتح تحقيق لكشف خيوط هذه الواقعة الغامضة.

 وكانت صدمته قوية عندما أخبر بأن الرضيع المتوفى قد بترت يده في ظروف غامضة، وبأن الطبيب قدم شكاية في الموضوع إلى السلطات الأمنية لفتح تحقيق في بتر يد الجنين المتوفى.

وكان الوالد قد توجه إلى إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة رفقة مفوض قضائي لتسلم شهادة وفاة ابنه الضحية، غير أنه لم يجد أي شخص بالإدارة، بينما أعطت النيابة العامة تعليماتها بإجراء تشريح طبي على جثة الجنين، الذي رفضت إدارة المستشفى تسليمه لوالد الضحية.

وأمام رفض المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة وإدارة المستشفى الإقليمي تسليمه التقرير الطبي المتعلق بزوجته، التي قضت حوالي شهرا بجناح الولادة، لجأ إلى وضع شكايته.

يشار إلى أن النيابة العامة رفضت تسليم جثة الرضيع لأسرته لدفنها، رغم خضوعها للتشريح، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية في هذه القضية المحيرة، ولم تسلم الجثة إلا بعد سبعين يوما، حيث دفن الجنين بقرية آيت عثمان.