أسفي.. 30 سنة سجنا لعون سلطة متورط في قضية ضرب وجرح مفضي إلى الموت

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بإدانة عون سلطة سابق، من أجل ارتكابه جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت والسكر العلني، والحكم عليه تبعا لذلك ب30 سنة سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، مع الإجبار في الأقصى.

واستمعت هيأة الحكم، خلال الجلسة ذاتها، إلى شقيق الجاني، شاهدا على سبيل الاستئناس دون أدائه اليمين القانونية، وكذا شاهد آخر.كما استمعت إلى المتهم نفسه الذي لم ينف التهمة عنه، موضحا أن نيته لم تنصرف إلى قتل الضحية، وأنه كان في حالة سكر، فقد معها السيطرة على أفعاله، خصوصا أمام استفزازات الضحية.

والتمست النيابة العامة، إدانة المتهم وفقا للقانون، في حين طالب دفاعه، بتمتيع موكله بظروف التخفيف، نظرا لانعدام سوابقه القضائية، وكذا اعتبارا لظروفه الاجتماعية، بعد أن بسط ظروف وأسباب الجريمة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مارس الماضي، بعدما أُشعرت قاعة المواصلات السلكية واللاسلكية، بوجود شخص فارق الحياة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، لتنتقل عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي، إلى المستشفى، فتمت معاينة الجثة التي كانت تحمل آثار طعنة بارزة، بالإضافة إلى كدمات، قبل أن يتم تحويلها إلى قسم الطب الشرعي، قصد تشريحها، وفقا لتعليمات نائب الوكيل العام المداوم، بعد اشعاره بذلك.

وخلصت الأبحاث التمهيدية، إلى أن الضحية البالغ من العمر 41 سنة، لقي مصرعه، بفضاء غابة “الكارتينغ” بآسفي، إثر تلقيه طعنة بواسطة السلاح، في الجهة اليسرى من الصدر.

كما أثبتت الأبحاث التمهيدية، أن أسباب الجريمة، تعود إلى خلاف عرضي بين الضحية الذي يشتغل مساعدا لبائع عقاقير، وبين المشتبه فيه الذي كان يشغل مهمة عون سلطة حضري بمدينة آسفي، قبل أن يتم فصله، إذ تلاسنا قبل أن يغادر الثاني مسرح الجريمة، وعاد بعد دقائق قليلة وبحوزته سكين، فتشابك مع الضحية، قبل أن يوجه إليه طعنة غادرة، تاركا إياه مضرجا في دمائه. واعترف المتهم بعد إيقافه، بارتكابه للجريمة، ودل فريق المحققين على السكين أداة الجريمة.