في ظل استمرار الجفاف.. قرار منع زراعة البطيخ يعود إلى الواجهة من جديد

اصدر عامل إقليم تنغير قرارا عامليا يقضي بترشيد مياه السقي، ومنع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر بالجماعات الترابية التابعة لإقليم تنغير، وذلك برسم الموسم الفلاحي 2023 و2024.

وقالت مصادر محلية، إن سبب هذا القرار هو الخصاص المهول المسجل في الموارد المائية على مستوى الإقليم، الناجم عن توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، والرغبة في تدبير أمثل للماء وعدم استنزاف الفرشة المائية.

واستند القرار إلى مجموعة من المقتضيات المتعلقة بتدبير أمثل للماء، خاصة مقتضيات القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المكلف بالميزانية، المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة من منح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلالات الزراعية.

وكذلك القرار المشترك بين وزارة الفلاحة والوزارة المكلفة بالميزانية، المتعلق بالزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القرار المشترك رقم 1323.22، منها أشجار الأفوكادو وأشجار الحوامض الجديدة والبطيخ الأحمر.

كما اتخذ هذا القرار القاضي بمنع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، بناء على مقتضيات القرار العاملي لشهر مارس 2020 القاضي بإحداث لجنة إقليمية للماء بالإقليم، والقرار العاملي رقم 48 لشهر دجنبر 2022 القاضي بتقنين زراعة البطيخ بنوعيه، وذلك بسبب تراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف بالإقليم، وأيضا من أجل تأمين وضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الشروب وحماية واحات النخيل والحفاظ عليها من الاندثار، وتبعا للطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء الصالح للشرب.

ووجه القرار إلى عدد من القطاعات الإقليمية والجهوية والوطنية من أجل الاطلاع وتنفيذه كل في نطاق اختصاصاته، خاصة أن هذه الزراعة لها تأثير سلبي على المنطقة في السنوات الأخيرة باعتبارها تعيش على وقع إجهاد مائي مرفوق ببيئة هشة ومناخ قاحل، وهو ما يهددها بخصاص مائي مهول وعجز بنيوي في تأمين حاجيات ساكنة الإقليم من الماء الشروب. في مقابل ذلك يطالب المزارعون بالترخيص لهم باستئناف نشاطهم وايجاد الحلول الممكنة.