من عطلة إلى أخرى.. من ينقذ تلاميذ العمومي من شبح سنة بيضاء ؟

بعد دخول التلاميذ في عطلة جديدة، تتبادر إلى الذهن مجموعة من الأسئلة المشروعة حول الحيف والظلم الذي تعرض له تلاميذ القطاع العمومي في ظل  الإضرابات المتتالية للاساتذة وتهديد تنسيقيات التعليم بالاستمرار في احتجاجاتها إلى غاية إسقاط النظام الأساسي وتحقيق المطالب كاملة.

وتتعلق هذه الأسئلة بهوية الجهة التي تتحمل مسؤوليتها ما وقع، وكيف سيتم تعويض ساعات الهدر المدرسي الذي انطلق مباشرة بعد العودة من العطلة “الكبيرة”، أي بعد الصيف إلى “العطلة الصغيرة” حاليا، ففي الوقت الذي أنهى فيه تلاميذ الخصوصي فترة التمدرس وأنجزوا امتحاناتهم الدورية، نجد تلاميذ العمومي ما يزالون في حالة جمود، يزورون المدارس والمؤسسات من “الجمعة إلى الجمعة”، وكأن الأمر يتعلق بزيارة للترحم على مقاعد الدراسة.

وستزيد معاناة تلاميذ العمومي بالرغم من مبادرة الوزارة الوصية بخصوص الدعم في أيام العطلة، إذ قررت جمعية مديري المؤسسات التعليمية للتعليم الابتدائي العمومي في المغرب، مقاطعة استدعاء التلميذات والتلاميذ للحضور أثناء العطلة البينية بدء من اليوم الإثنين 04 إلى غاية 10 دجنبر المقبل، مباشرة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن إطلاق برنامج للدعم خلال العطلة البينية.

وتحجج مدراء المؤسسات التعليمية في المغرب، الذين دخلوا على خط الاحتقان الذي يعرفه القطاع بسبب إضرابات الأساتذة، على خلفية ما اعتبروه: عدم قانونية التواجد داخل المؤسسات التعليمية خلال العطل المدرسية، وبناء على اتفاقية الشراكة مع شركة التأمين.

ووصفت جمعية مدراء المؤسسات التعليمية في المغرب، التي تضم أكثر من 8 آلاف مديرة ومدير تربويين، تنفيذ الحلول التي تقترحها وزارة التربية الوطنية، بالصعب، في سياق عدم الانخراط الفعلي للأساتذة في ظل حركتهم الاحتجاجية المتمثلة أساسا في مقاطع مجالس المؤسسة، وكل الأنشطة، بما فيها أنشطة الحياة المدرسية.

وترى الجمعية أن هناك عوائق تربك الدعم الاستدراكي، وانه مجرد حلٌّ ترقيعي لمشكل تعثر الدراسة في المدرسة العمومية

والى حين استدراك ما يمكن استدراكه، ستستمر المدرسة العمومية المغربية في حصد الخيبات في ظل تعاقب السياسيات والبرامج التي تكن يوما من الأيام في صالح التعليم والنهوض بالقطاع..