يومية مقدونية تفضح قمع المجتمع المدني في الجزائر

رصدت المؤسسة الإعلامية MDK بمقدونيا الشمالية، اليوم الاثنين، مواصلة النظام الجزائري قمع المجتمع المدني، حيث أ جبر معظم الصحفيين المستقلين على النفي أو السجن بتهم ملفقة تدور حول الإرهاب، وتقويض أمن الدولة والتعاون مع حكومات أجنبية.

ولاحظ المنبر الإعلامي أن السلطات الجزائرية وظفت جائحة “كوفيد-19” كذريعة لقمع المعارضة، وسجنت آلاف النشطاء وعدلت قانون العقوبات لتصنيف المعارضين السلميين، مثل حركة تقرير مصير منطقة القبائل، على أنهم إرهابيون.

وأوردت اليومية عن اللجنة الوطنية الجزائرية لتحرير المعتقلين، التي أنشئت عام 2019 لمحاربة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية، وقوع اعتقالات جديدة ومحاكمات ومتابعات قضائية بشكل يومي، مشيرة إلى أنه وفقا للناشط الحقوقي، زكي حناش، يبلغ عدد المعتقلين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والمسجونين حاليا بتهمة “الإرهاب” أكثر من 228 شخصا.

وذكر المصدر بأن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باعتقال فالح حمودي وزكي حناش مؤخرا، ودعت السلطات إلى إطلاق سراحهما فورا ودون قيد أو شرط.

كما أعربت عن قلقها إزاء القمع المتزايد ضد المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، في أعقاب حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، وهما من أهم الجمعيات البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر.

وأضافت أن “قرار حل هاتين الجمعيتين الحقوقيتين اللتين تحظيان باحترام كبير يدل على قمع مثير للقلق لمنظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتجمع والتعبير عن أنفسهم بحرية والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان”.

ودعت ما لا يقل عن اثنتي عشرة منظمة غير حكومية، بما في ذلك المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، السيدة لولور إلى التركيز على حملة المضايقة والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت به “MKD”، مؤكدة أنه قد تم إلقاء المئات من النشطاء والصحفيين في السجن، لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وذكرت المنظمات غير الحكومية، على وجه الخصوص، قضية الأعمال الانتقامية ضد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تيارت، أحمد منصري، مذكرة بأنه اعتقل في أكتوبر وحكم عليه بالسجن لمدة عام إثر اتهامات كاذبة بنشر وثائق تضر بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمع غير المسلح، والمساس بسلامة البلاد.