المغرب يعتمد على علاقاته مع دول الخليج لتحقيق الإقلاع الاقتصادي واختصار زمن التنمية

توقع محللون سياسيون أن المغرب الذي يسعى إلى تحقيق تنمية شاملة استعدادا للمحطات المقبلة من تظاهرات رياضية على أعلى مستوى، ككأس العالم في 2030، أن يوسع من شركائه الخليجيين، فبعد الإمارات العربية التي ابرم أمس المغرب معها اتفاقات تفاهم حول العديد من المشاريع الضخمة والرائدة في المغرب وفي إفريقيا، سيأتي الدور على السعودية وقطر، بالنظر إلى طبيعة العلاقة الأخوية التي تجمع قادة هذه الدول بالمملكة المغربية.

ففي قراءة حول طبيعة الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة من طرف جلالة الملك محمد السادس و رئيس دولة الإمارات المتحدة الأمير محمد بن زايد والاتفاقيات التنفيذية المتعلقة بعدد من المشاريع الكبرى بالمغرب التي وقعت من طرف المسؤولين المغاربة والإماراتيين، نكتشف أنها اتفاقات بالغة الضخامة وغير مسبوقة في تاريخ المغرب ولا في تاريخ العلاقات المغربية الإماراتية القوية على الدوام.

وشملت الاتفاقيات تحلية مياه البحر والطاقة والبنيات التحتية من موانئ ومطارات وسكك حديدية وصناعة وتجارة وخط نقل الغاز النيجيري عبر المغرب إلى أوروبا و السياحة والعقار والبنيات الرياضية وإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلزال والفلاحة والإنتاج الغذائي.

ولعل حجم وطبيعة هذه الاتفاقيات تظهر التزاما غير مسبوق من طرف الإمارات العربية تجاه التنمية في المغرب، ومن شأن ذلك أن ينتقل المغرب إلى أعلى المراتب في التنمية خلال السنوات المقبلة، إذا ما تمت تعبئة التمويلات الضخمة المطلوبة.

ويرى المتتبعون انه إذا كان التعاون المغربي مع دول خليجية أخرى، وفي مقدمتها السعودية التي تعرف اليوم ثورة تحديثية وصعودا تنمويا سريعا، فقد تتجه المملكة إلى ربح الزمن التنموي ويعرف نهضة كبرى في العشر سنوات المقبلة التي ستكون حافزة ومليئة بالتغييرات.

ولعل الاتفاقات الموقعة أمس بين المغرب والإمارات تكتسي بعدا استراتيجيا نظرا لحمولتها الجغرافية، حيث إن أبعادها تتجاوز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والمملكة المغربية لتشمل دولا إفريقية كثيرة، ومشاريع تهم القارة الأوروبية مستقبلا.

وعلى المستوى الداخلي، فهناك مشاريع ضخمة تحتاج إلى الاستثمار، على رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، اللذين سيتم فيهما ضخ استثمارات من طرف الإمارات العربية المتحدة، ومن شأنه تقوية مكانة المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي، سواء في مجال التنمية المستدامة أو مجال الأمن والتواصل الدوليين، وهناك مشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش يحظى بأهمية خاصة، في إطار توقيع إعلان الشراكة الذي تم بين قائدي البلدين الشقيقين.

ولعل هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة ستمكن من إيجاد هيكلة مالية مبتكرة لإنجاز هذا الخط، الذي سيمكن من الربط بين طنجة ومراكش في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات تشمل ساعة واحدة بين طنجة والرباط وساعة وخمسا وثلاثين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء وفيما بعد مراكش اكادير، أما الشراكة الموقعة في القطاع الطاقي بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة فستعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة في هذا المجال.