عندما تتقاطع الحملات الموجهة ضد المغرب بين “يوتيوبرز” من ذوي السوابق القضائية والأبواق الجزائرية

بينما أسهبت الجوقة المعروفة بشذوذها السياسي، وبميولاتها الآيديوليوجية الفاسدة في بث الأكاذيب الزائفة حول وفاة الطبيب العسكري مراد الصغير، جاء بلاغ الوكيل العام للملك بمدينة طنجة اليوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري، ليخرس جميع هذه الألسن التي أرادت تحميل القضية ابعادا خيالية، بعد أن أكد التشريح الطبي الوفاة الطبيعية للهالك.

وفي هذا الإطار أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التشريح الطبي أثبت أن وفاة طبيب عسكري سابق بقسم المستعجلات بمدينة طنجة كانت “طبيعية”، وهو الخبر الذي لن يعجب من أراد تسخير القضية لمراكمة مداخيل “الأدس” والنفخ في الفواتير المدفوعة بأموال البيترودولار الجزائري.

بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تطرق إلى أدق التفاصيل والملابسات التي رافقت وفاة الطبيب العسكري منذ حضوره والى حين وفاته، فقد أكد البلاغ أنه قد تم الاستماع للطاقم الإداري وللطبيب الذي تابع حالته الصحية، حيث تأكد بأن المتوفى حضر بتاريخ 11 نونبر 2023 المنصرم وهو في وضعية صحية حرجة بسبب ضيق في التنفس، مما استدعى وضعه بقاعة الأوكسجين بقسم المستعجلات، قبل نقله إلى قاعة رفع الصدمات التي فارق فيها الحياة.

وإذا كان بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد كشف بشكل دقيق ومفصل خلفيات وفاة الطبيب العسكري، فالملاحظ أن الشائعات التي رافقت هذه القضية، قد تمت على مستويين واضحين وهما مستوى خارجي ضم الأبواق الدعائية الموالية للمخابرات الجزائرية، بالموازاة مع مستوى داخلي يشمل شرذمة من “اليوتيوبرز” من ذوي السوابق القضائية، المعروفين بميولاتهم السياسية الشاذة، وبسعيهم المتواصل لرفع مداخيل “الأدس” بطرق غير أخلاقية.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فمسألة “تقاطع” إستغلال وفاة الطبيب العسكري بين جوقة القنوات والصفحات الصفراء داخل المغرب، وبين أبواق العسكر الجزائري لتأجيج الرأي العام الداخلي ليست قضية معزولة، فقد لوحظ مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وجود حملات منسقة بين الطرفين موجهة ضد المملكة، عملت بشكل  منسق ومنسجم على تغليط الرأي العام، وبث أكاذيب مغرضة تهدف الى دق الاسافين بين الرأي العام الوطني والدولة، كان آخرها تهجم جوقة الطابور الخامس على وزارة الخارجية المغربية، باستعمال نفس المفردات والأفكار التي كانت ابواق الدعاية الجزائرية تستعملها في نفس الفترة في محاولاتها التشويش على السياسة الخارجية للمملكة، وهو ما يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك وجود غرفة موحدة لتنسيق العمل بين الشرذمة الداخليين، والأبواق الإعلامية الجزائرية.