هذه رؤيتنا….من أجل دعم يصون الكرامة وينعش المقاولة الصحفية الصغيرة والناشئة والجهوية

يعيش قطاع الصحافة أزمة غير مسبوقة سواء على مستوى التنظيم والهيكلة أو على مستوى الوضع الاقتصادي للمقاولات التي تعيش أوضاعا صعبة بات معها مستقبل المهنة على كف عفريت، في غياب إرادة حقيقية للإصلاح وفي ظل التشرذم الذي يعرفه الجسم الصحفي وسيادة حوار الطرشان بين الاطراف والفاعلين في المجال.

ولئن كان التنظيم والهيكلة يكتسيان أهمية كبيرة في تأطير القطاع وتحصينه، فإن دعم وتعزيز تنافسية المقاولات الصحفية، وخاصة الصغيرة والناشئة منها، لا يقل أهمية بالنظر إلى ما استجد من أمور في المجتمع الذي اضحى يعيش على إيقاع التطور التكنولوجي وانتشار المعلومة عبر وسائط جديدة لم يكن القطاع على عهد بها.

انخراط في مسلسل اصلاح القطاع وتطويره

لقد ساهمنا كمقاولة صحفية ناشئة، في كل المحطات التي عرفها القطاع  ودافعنا على حق الصحافة الالكترونية في الوجود والاعتراف القانوني، في وقت لم يكن القطاع مستعدا لاستقبالها وفي زمن كان الكل يرى فيها منافسا قويا وخطرا على الجرائد الورقية، وواكبنا النقاش والتطورات التي عرفها القطاع منذ 2012 إلى غاية صدور مدونة الصحافة والنشر وتأسيس المجلس الوطني للصحافة المغربية.

كنا دائما نحبذ الحوار وحل المشاكل بالهدوء والرزانة، وبالحوار بين الفاعلين والأطراف المعنية بالمهنة، ورفضنا الإقصاء مؤكدين على ضرورة دعم المقاولة الصغيرة والناشئة وإعمال مبادئ النزاهة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ في مجال توزيع الدعم على المقاولات والمنابر الإعلامية سواء كان دعما عموميا مباشرا أو عن طريق توزيع الإشهار العمومي والاعلانات القانونية والقضائية والإدارية.

ورغم ظروف جائحة كوفيد-19، وما فرضته علينا من حصار من كل الجهات، رفضنا الإنخراط في ثقافة الاستكان والارتكان إلى المساعدة والدعم بدون شروط ولا محاسبة، وفضلنا الكفاح ومواجهة المشاكل والعقبات لأداء واجبنا المهني خاصة في تلك الظروف الصعبة وما تمخض عنها من ارتدادات اقتصادية واجتماعية على مقاولتنا وعلى طواقمها الادارية والصحفية والتقنية، في غياب دعم وحلول ناجعة كما كنا نتمناه ونطالب به. وفي الوقت الذي تهافت الجميع على اشكال الدعم والمساعدة التي خصصتها الحكومة للقطاع في مواجهة الجائحة، اعتمدنا على روح التحدي وراهنا على قدراتنا الذاتية وعلى مواردنا البشرية للخروج من الأزمة بأقل الأضرار ولم نلجأ إلى التسريح وتقليص اعداد الصحافيين والأجراء او المس بأجورهم، كحلول سهلة حبذها البعض وجنى منها البعض الآخر فوائد كثيرة.

واليوم، وبعد ان وصلت ازمة القطاع إلى ما وصلت إليه من تردٍّ وبات غسيله منشورا أمام الملأ، قررنا ان نصدح بصوتنا عاليا علّ الزملاء في المهنة وكل من يهمه الأمر يصغي إلى اقتراحاتنا لتخطي الأزمة وعلاج ما يمكن علاجه قبل ان نصلي جميعا صلاة الجنازة على هذه المهنة النبيلة ونحرم الجمهور من أحد حقوقه الاساسية ألا وهو الحق في المعلومة والتثقيف، في ظل سيادة الأخبار الزائفة والرداءة والباحثين على البوز وأموال “الادسنس” بعيدا عن اخلاق ومبادئ الصحافة التي ناضلت من اجلها الأجيال السابقة…

ضرورة تمكين المقاولات الصغرى والناشئة من الاعلانات

 اقتراحنا اليوم سينكب على أشكال الدعم  التي ستمكن المقاولة الصحفية من الصمود وتعزيز نموذجها الاقتصادي والاجتماعي، لتكون في مستوى التنافسية والصمود في وجه اعتبارات السوق، ولتحقيق إشعاع الصحافة وطنيا ودوليا والدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة، بعيدا عن ثقافة التحكم وفي جو يسمح لها بان تكون مستقلة على مراكز القرار السياسية والمالية، حتى تؤدي رسالتها المهنية بنبل وأمانة…

الاقتراح يتعلق بتمكين المقاولات من دعم كفيل بتعزيز تنافسيتها في السوق، وفي هذا الإطار يمكن للإعلانات القانونية والقضائية والإدارية ان تكون احد الحلول إذا ما تمت إعادة النظر في طريقة توزيعها واعتماد الشفافية والمساواة في إعداد لوائح الصحف والمواقع المستفيدة من هذه الإعلانات، بعيدا عن منطق المحاباة والزبونية والمحسوبية، مع إعمال مبدأ “التمييز الإيجابي” تجاه المقاولات الصغرى والناشئة ومنحها الأفضلية في هذا المجال.

إن توزيع الإعلانات القانونية وفتح الفرص أمام جميع وسائل الإعلام بما في ذلك الجرائد الورقية والإلكترونية يعد خطوة هامة نحو تعزيز حرية الصحافة والتنوع في المشهد الإعلامي المغربي، وتشجيع إنشاء المزيد من المقاولات الصحفية، في ظل التحديات التي تواجه الإعلام الوطني، الذي يجب ان يتمتع بجميع وسائل الدعم لتعزيز قدرته على المنافسة في السوق وجعله يقوم بدوره الحيوي والمهم خدمة للمجتمع ولقضايا الوطن ومصالحه.

إن من شأن توزيع  الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بشكل عادل وشفاف، ان يمنح للمقاولات الصحفية الصغرى والناشئة جرعة قوية من الاوكسجين وسط بيئة خانقة بفعل ممارسات غير شفافة ومنافية لروح المنافسة العادلة، في ظل سيادة قوانين السوق التي لا ترحم الضعفاء وتزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية لهذه المقاولات وتردي الحالة الاجتماعية للمشتغلين بها سواء كانوا صحافيين او اداريين او تقنيين…

إن المتتبع لسوق هذه الإعلانات(القانونية والقضائية والإدارية) يلاحظ أن هناك غموض وضبابية سواء في الإعلان عن حجمها او طرق توزيعها على المستفيدين، وهو ما يضر بمبدأ المنافسة الشريفة التي لطالما تغنى بها المسؤولون، في وقت تهضم فيه حقوق المقاولات الصغرى والناشئة بموازاة النفخ في حسابات بعض القروش التي لا تهمها إلا مصالحها بعيدا عن هموم ومطالب المهنيين والفاعلين في القطاع.

قرارات مخالفة للدستور والقوانين الجاري بها العمل

من ضمن الحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية المغربية لفاتح يوليوز 2011، الحق في الحصول على المعلومات، حيث كرست هذا الحق في الفصل 27، الذي نصت مقتضياته على أن: “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.”

ووفقًا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 27 منه، حدد القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات نطاق الحق في الوصول إلى المعلومات، وكذا شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق. إلا أن سوق الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالمغرب، ظل عصيا على مقتضيات الفصل 27 من الدستور وكذا تلك المتعلق بالقانون 31.13، لأسباب مبهمة وغير مفهومة، إذ ليس هناك احصائيات تهم حجم الأموال التي تضخ في هذه السوق، وحصص كل جريدة او مقاولة صحفية مستفيدة من هذه السوق، وكذا المعايير التي يتم اعتمادها لتوزيع هذه الغنيمة.

وبالعودة إلى القوانين المؤطرة لهذه العملية، فإن آخر إشارة جاءت بهذا الشأن، هي  قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3109.21 الصادر في 27 من ربيع الأول 1443(3 نوفمبر 2021) بتحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 44.12 رقم 12 -44  المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

وقد تم توقيع هذا القرار من طرف الوزيرة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونشر بالجريدة الرسمية رقم 7048 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1443(16 ديسمبر 2021).

وجاء قرار الوزيرة نادية فتاح العلوي لنسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4195.19 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتحديد لائحة جرائد الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 44.12، والذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 6854 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1441(6 فبراير 2020)، وحرر في 4 جمادى الأولى 1441(31 ديسمبر 2019) وتم وقيعه من طرف وزير المالية والاستثمارات آنذاك محمد بنشعبون.

وحدد قرار نادية فتاح العلوي لائحة الجرائد المخول لها نشر هذه الإعلانات القانونية على النحو التالي: العلم-الاتحاد الاشتراكي- رسالة الامة- بيان اليوم- البيان بالفرنسية- لافي ايكونوميك- ليكونوميست- لوماتان- ليبيراسيون- لوبينيون- لانوفيل تريبون- فينانس نيوز-لوروبورتير- كاروك ابدو- لافيريتي- اوجورذيو لوماروك- ليزانسبيراسيون ايكو- شالانج ايبدو- كيديا 24- ف ن هاش.ما ويب- لاكوتيذيين.ما ويب- بورسنيوز.ما -تيل كيل.

لقد سارت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي على نفس النهج الذي سلكه محمد بنشعبون، حيث قررت تحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية في مؤسسات دون غيرها، وخلت اللائحة من أي منبر إعلامي مغربي واسع الانتشار.

قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، وقبلها قرار محمد بنشعبون، مخالفان للقانون، لأن من حق جميع المؤسسات التي تتوفر على رقم اللجنة الثنائية أن تستفيد من نشر هذه الإعلانات، ولا يحق لأي جهة أن تحصر استفادة مؤسسات معينة من هذا النشاط التجاري على حساب مؤسسات أخرى.

إن وزارة الاقتصاد والمالية استندت في إصدار المرسوم التطبيقي رقم 3109.21 الصادر في 27 من ربيع الأول 1443(3 نوفمبر 2021) بتحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، إلى المادة 30 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها او سنداتها، الذي صدر بشأن تنفيذه، في الجريدة الرسمية رقم 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الظهير الشريف رقم 1.12.11 الصادر في 14 من صفر 1434 الموافق ل28 ديسمبر 2012، والذي وقعه بالعطف رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران.

وتنص المادة 30 من القانون السابق ذكره، على أنه لتطبيق هذا الأخير والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم والمعلومات المطلوبة للأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في اسهمها او سنداتها والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة.

وبالعودة إلى مقتضيات المادتين 6 و15 من القانون 44.12 فإنها تنُص على ضرورة قيام كل شخص معنوي او هيئة يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه او سنداته بنشر  مستخرج من بيان المعلومات، حسب الكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة، في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية. ولم تحدد هذه المقتضيات او تحصر لائحة هذه الجرائد، وبالتالي فإن ما قامت به الوزيرة وقبلها محمد بنشعبون مجانب للصواب، وتدخل فيه اعتبارات أخرى بعيدة عن مبدأ النزاهة وعن الشفافية والمساواة.

إن مقترحنا يدعو إلى تغيير منهجية توزيع هذه الإعلانات، لأجل استفادة المقاولات الصغرى والناشئة التي تحتاج إلى دعم  لمواجهة اكراهات السوق التي لا ترحم، بالإضافة إلى تعجيل استخلاص مقابل هذه الإعلانات وعدم تأخيرها حتى لا تعرقل مسيرة هذه المقاولات .

سوق ضخمة حُرمت من أموالها المقاولات الصغرى والناشئة  

ورغم غياب احصائيات رسمية بشأن حجم هذه السوق، فإن بعض الارقام المنشورة هنا وهناك يمكن ان تقربنا من ذلك. وفي هذا الإطار لنا ان نستوعب حجم الاموال التي يمكن ان تضخ في حسابات المقاولات الصحفية المستفيدة إذا علمنا فقط الأسعار المطبقة من طرف الجريدة الرسمية منذ سنة 2014. فبعد أن كان نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية في الجريدة الرسمية يحدد في أربعة دراهم للسطر الواحد، جاء قرار جديد للامين العام السابق للحكومة، إدريس الضحاك، ليرفع أسعار النشر في الجريدة الرسمية سنة 2014، من خلال وضع سعر خاص بكل نوع من أنواع الإعلانات، حدد في 2400 درهم للصفحة الواحدة من أجل نشر استدعاءات الجموع العامة، و950 درهما مقابل نشر كل إعلان عن تأسيس شركة مساهمة، و560 درهما عن كل إعلان عن انفصال أو اندماج، و400 درهم عن كل إعلان تأسيس شركة من طبيعة مختلفة عن شركات المساهمة.

وبما أن المادة 30 من القانون رقم 44.12 رقم 12 -44 لم تحدد شروط ولا معايير اختيار الصحف التي من المفروض ان تستفيد من هذه الإعلانات، فإننا نقترح تغيير قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3109.21 الصادر في 27 من ربيع الأول 1443(3 نوفمبر 2021) بتحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 44.12 رقم 12 -44  المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

هذا التغيير، يجب ان يأخذ بعين الاعتبار وضعية القطاع وكذا الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المقاولات الصحفية الصغيرة والناشئة، لكي تقوم بدورها احسن وجه.

ونقترح أن يتم خلق وكالة وطنية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، تختص بتدبير سوق الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، قبل توزيعها على الصحف التي تستحق ذلك بعيدا عن منطق وقواعد السوق التي لا ترحم…

ضرورة دعم ومواكبة الصحافة الجهوية

الحديث عن التحديات وسبل تقوية النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية الصغرى والناشئة، لا يستقيم دون الإشارة إلى واقع الصحافة الجهوية التي فرضت نفسها على الساحة الإعلامية، وأضحت تلعب دورا مهما في المجتمع من خلال رصد ونقل ما يعج به المجتمع على المستوى الجهوي والمحلي والمساهمة في تنميته وتطويره ودعم المسار الديمقراطي ببلادنا.

إن النموذج التنموي الجديد، الذي جعل من ورش الجهوية المتقدمة أحد اسسه وخصه بحيز كبير، حيث راهن بقوة على الجهة لما لها من دور أساسي في تعزيز التنمية المندمجة والشاملة والمستدامة وخلق الثروة المادية واللامادية، (هذا النموذج التنموي الجديد) دعا إلى دعم المقاولات، وخلق فرص الشغل على المستوى الجهوي، وإحداث صناديق لدعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الجهوية للنهوض بالاستثمار، وتشجيع العمل المقاولاتي وإرساء مشاريع تنموية واسعة النطاق…

وفي هذا الإطار، نرى أن تنزيل هذا الورش دون إشراك ودعم المقاولات الصحفية الجهوية لن يحقق الأهداف المرجوة منه، وبالتالي بات من الضروري إعادة النظر في الممارسات والسياسات المستندة إلى الاهتمام الزائد بالمركز وبالمقاولات الوطنية الكبرى دون الإلتفات إلى المقاولات الجهوية، والتي يدخل اغلبها في خانة المقاولات الصغيرة والناشئة.

وعطفا على ذلك، نقترح بالنسبة للإعلانات الادارية والقانونية ان يتم توزيعها حسب التوزيع الترابي والجهوي للمملكة، حيث تتكلف المديريات التابعة للقطاعات الحكومية بكل جهة بتوزيع اعلاناتها بالأولوية على المواقع والصحف الجهوية، وفي حالة وجود فائض يتم توزيعه على المقاولات الكبرى.

كما نقترح نفس الحل بالنسبة للإعلانات القانونية التي تصدرها المحاكم، وهو ما سيمكن من ضمان دعم مستمر وقانوني ومشروع لهذه المقاولات الهشة لتقوم بدورها بشكل جيد وفعال وفي شروط تمكنها من الاستمرارية وخلق مناصب شغل إضافية وتأهيل القطاع وتحصين المهنة وترسيخ مبادئها وأخلاقياتها في ظل ما يسود من تفاهات وممارسات تمس بسمعة الصحافة وتشكل خطرا عليها وعلى المجتمع.

ضرورة حشد الدعم لهذه الاقتراحات وإغنائها

إن مداخيل الاشهار العمومي والإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، تعتبر أحد الموارد الناجعة لدعم المقاولات الصحفية الصغرى والناشئة وضمنها الجهوية، وتعزيز حضورها في المشهد الإعلامي وتأمين استمراريتها في ظل الشروط المجحفة التي تفرضها قواعد وآليات اشتغال اقتصاد السوق، وهو ما يمنح المصداقية والجدية للمقترحات التي ادرجناها في هذه الورقة مما يستوجب حشد الدعم لها وإغنائها من طرف الزميلات والزملاء  والمرافعة من أجلها على جميع المستويات.

لذا نهيب بجميع الزميلات/والزملاء الناشرين الصغار وأصحاب المقاولات الناشئة الصغيرة، وضمنها الجهوية، الترافع على هذا المطلب والدفاع عنه والنضال من اجل إحقاقه، لأن ذلك من شأنه أن يغير وجه المهنة ويجعلها في مأمن من كل أزمات طارئة.