السلطات المالية تدين وتقطع رجل التدخل العدائي للنظام العسكري الجزائري في مالي، بشكل نهائي وفوري
أعلنت السلطات المالية رسميا إنهاء فوري لاتفاق الجزائر، قاطعة الطريق أمام الأعمال العدائية للنظام العسكري الجزائري تجاه مالي ووحدتها الترابية، وتدخله في شؤونها الداخلية.
وهكذا أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الخميس 25 يناير 2024، عن “إنهاء فوري لاتفاق الجزائر”، الموقع عام 2015، مع الجماعات المتمردة وبالأخص الحركة الأزوادية، في شمال البلاد، والذي كان يعتبر في تلك الفترة كمدخل للحوار بين الأطراف لتحقيق الاستقرار في البلاد، لكن اتخذه النظام العسكري الجزائري مطية للتدخل في الشؤون الداخلية المالية بهدف زعزعة استقرارها، خصوصا بعد طرد السلطات المالية لقوات برخان ومعها فرنسا.
وتحدث المجلس العسكري عن “تغيير موقف بعض المجموعات الموقعة” ، لكنه أشار أيضا إلى “الأعمال العدائية واستغلال الاتفاق من جانب السلطات الجزائرية التي تتولى البلاد قيادة الوساطة فيها”، حسبما جاء في البلاغ الصحفي، الذي تلاه المتحدث باسم حكومة المجلس العسكري الإنتقالي العقيد عبد الله مايغا.
وكان الاتفاق يعتبر فاشلا منذ استئناف الأعمال العدائية في عام 2023، ضد الدولة المالية وجيشها، من النظام العسكري الجزائري الذي يدعم جماعات انفصالية غالبيتها من الطوارق بالشمال المالي، لكي يبقى الصراع في مالي وفصلهم عن الطوارق بالجنوب الجزائري، للتمرد ضد السلطات المالية، في أعقاب انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بعد طلب المجلس العسكري خروج قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعد عشر سنوات من التواجد بالبلاد.
حيث تلقى النظام العسكري الجزائري ضربة موجعة في بداية العام عندما أعلن رئيس المجلس العسكري، العقيد عاصمي غويتا، عن إقامة “حوار مالي-مالي مباشر”، من أجل المصلحة الوطنية كشأن داخلي يهم جميع مكونات دولة مالي في تحقيق الأمن والسلام.
وهكذا تقطع مالي الطريق بشكل نهائي أمام النظام العسكري الجزائري، في توظيفه لذلك الإتفاق من أجل المس باستقرار والسلام بمالي، خدمة لأجندات فرنسا التي تم طردها.
وفيما يلي نص بيان الحكومة المالية، الذي تلاه،وزير الدولة، وزير الإدارة الترابية واللامركزية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، العقيد عبد الله ميغا:
” تلاحظ الحكومة الانتقالية بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكلها أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي.
ومن بين الحالات التي ندينها، من بين أمور أخرى:
1. محاوله فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد
2. الاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية لمواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمون من قبل نظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية؛
3. وجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية؛
4 – رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور؛
5. اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية.
وردًا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مسؤولة عن المبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي المتنازع عليه، من المفيد أن نسألها عن سبب كونها الوحيدة التي عارضت على مستوى الخبراء، التعديل المقترح من جانب مالي، مؤكدة أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية.
وبعد تحليل هذه الحالات، يتبين لنا تصور خاطئ للسلطات الجزائرية التي تعتبر مالي حديقتها الخلفية أو دولة ممسحة، على خلفية الازدراء والتعالي.
علاوة على ذلك، فإن حكومة الفترة الانتقالية تدعو الرأي العام الوطني والدولي إلى الشهود وتدعوه إلى ملاحظة الفجوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة والمسؤولية التي تقع على عاتقها في وقت جلوسها من جهة أخرى داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
والحكومة الانتقالية، إذ تدين هذا الموقف، تطالب السلطات الجزائرية بوقف أعمالها العدائية فورا.
علاوة على ذلك، تتطلب علاقات حسن الجوار سلوكا مسؤولا، يجب أن يسترشد بشعور التعاطف والاحترام المتبادل.
تؤكد مالي من جديد التزامها بتعزيز العلاقات الودية والمتناغمة مع جميع دول العالم، مع مراعاة احترام المبادئ التي توجه العمل العام في مالي، والتي حددها فخامة العقيد عاصمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة، وهي:
- احترام سيادة مالي
- احترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها مالي
- الأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.
بارك الله في مالي وحفظ الماليين!”
باماكو، 25 يناير 2024.
تابع آخبار تليكسبريس على 
اقرأ أيضاً
-
تقرير يرصد هشاشة النظام البنكي المغربي أمام التغيرات المناخية
تأثر النظام البنكي المغربي، الذي اعتبر منذ فترة طويلة متمتعا بالصمود، سلبا بالتغيرات المناخية. وفي دراسة مشتركة لبنك المغرب والبنك الدولي،... اقتصاد -
برونو لومير: فرنسا اتخذت الخيار الاستراتيجي لتعزيز روابطها الاقتصادية مع المغرب
أكد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، امس الجمعة بالرباط، أن بلاده اتخذت الخيار الاستراتيجي لتعزيز روابطها... اقتصاد -
المغرب مركز أعمال من الطراز العالمي
أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، امس الجمعة بالرباط، أن المغرب يعتبر مركز أعمال من الطراز... اقتصاد -
مجلس الأمن.. حركة عدم الانحياز تشيد بجهود جلالة الملك لفائدة القضية الفلسطينية
أشادت حركة عدم الانحياز، أمام مجلس الأمن الدولي، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصالح... أنشطة ملكية -
إجراء أول اختبار لدواء “ثوري” يتصدى لعدة أنواع من السرطان
بدأ علماء بريطانيون اختبار أول دواء من نوعه لعلاج عدة أنواع من السرطان، حسبما كشف موقع "سكاي نيوز" البريطاني. وأوضح المصدر... صحة -
ماذا تفعل تطبيقات المواعدة بمستخدميها؟
أصبحت تطبيقات المواعدة وسيلة شائعة للبحث عن العلاقات الدائمة في عصرنا الرقمي، ومع ذلك، على المستخدمين أن يكونوا على علم... علوم و تكنولوجيا
