تفاقم أزمة الجزائر مع مالي تمتد لتحالف دول الساحل

النظام العسكري الجزائري تمادى في عدائه لدول الساحل فكان الرد صاعقا من مالي وتحالفها العسكري، بعد عجرفة هذا النظام العدائي مع جيرانه بدول الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، على أنها دولا لا تمتلك جيشا قويا ولا قدرات مادية، تثير مخاوف من الاختراق على الحدود.

فكان الرد من المجالس العسكرية الثلاثة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. بإنشاء تحالف دول الساحل AES، للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة، ضد أي تهديد أمني سواء أجنبي أو الجماعات الجهادية الإرهابية، أبرزها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بتفرّعاتها المختلفة، خصوصا بعد انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال، إليها؛ مثل حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، حركة بوكو حرام، أو المجموعات القريبة منها كجماعة أنصار الدين وأنصار الشريعة، بالإضافة إلى أزيد من11 تنظيما مسلحا؛ مما يشكل تهديدات لاتماثلية يصعب حصر فواعلها في هذا المجال الجغرافي.

حيث تم التوقيع على ميثاق ليبتاكو-غورما Liptako-Gourma. في 16 شتنبر 2023، كإطار عسكري، تتعهد الدول الثلاث (مالي، بوركينافاصو، النيجر) في هذا التحالف، بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع هجوم على سيادة وسلامة أراضيها. بتجميع أنظمة الدفاع. في حالة وقوع عمل عدواني، يجب على الأعضاء الآخرين تقديم المساعدة والإنقاذ.

 أي أن أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة سيعتبر عدوانًا على الأطراف الأخرى وسيؤدي إلى واجب المساعدة والإغاثة بما في ذلك استخدام القوة المسلحة. ضد أي تدخل إقليمي مسلح. يعتبر إعلان حرب، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتمردات المسلحة.

بما في ذلك الإيكواس، نتيجة التوترات بين الدول الثلاث لتحالف دول الساحل والإيكواس الذي فشلت بعثته شبه الإقليمية، في النيجر. في 25 يناير 2024. بعد أن فرضت عقوبات عليها، كما فعلت مع مالي، في عام 2020، وتعليق عضوية الدول الثلاث، فكان الإنسحاب دون مراعاة القواعد الأساسية لمعاهدة الإيكواس، سواء الإجراءات والتدابير والآثار أو القواعد الأساسية الأخرى المنظمة بهذه المعاهدة.

في حين أن النظام العسكري الجزائري المتعجرف كان قد أعلن ان مالي تتجه مباشرة نحو الحرب الأهلية، وأن إنهاء العمل باتفاق الجزائر يحمل بين طياته بذور حرب أهلية في مالي وأنه يعقد المصالحة الوطنية، وشبح الفوضى يخيم عليها، وهو المخطط الذي كان يصبو إليه، ووضع له خطة في صيف 2023، مع جماعات متمردة وانفصالية، لنقل القتال بين مختلف الجماعات المسلحة والقوات العسكرية المالية وسط مالي. متمثلة في إنشاء منطقة عازلة تمتد على طول حوالي 100 كلم، على الحدود الجزائرية مع شمال مالي يبلغ طولها أكثر من 1300 كلم. وتفترض الخطة أن تقع هذه المنطقة العازلة في شمال مالي، لكي يسهل عمليات دعمه لهذه الجماعات، للاضرار بمالي وشعبها. ما أدى إلى تسارع الأزمة الدبلوماسية بين باماكو والجزائر.

فبعد النيجر التي رفضت التدخل الجزائري بتأييده لمنظمة الإيكواس بالدعوة لعودة بازوم للحكم، تلقى النظام العسكري الجزائري ضربة قاسية من مالي، بانسحابها بأثر فوري من اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015. كما دعت لحوار داخلي مالي-مالي، موجهة للنظام العسكري الجزائري تنديدا شديد اللهجة على أعماله العدائية وخبثه الوظيفي للأجندة الإستعمارية بمالي، وتدخله السافر في شؤونها الداخلية للإضرار بأمنها القومي وتهديد وحدتها الترابية.

وعلى هذا الأساس، قامت القوات العسكرية المالية بتمشيط شمال البلاد. باستعادة بلدة كيدال، المعقل التاريخي لتمرد الطوارق، في أكتوبر 2023، بمساعدة القوات شبه العسكرية الروسية التابعة لفاغنر، في عملية “استعادة السلامة الإقليمية”. وفي 4 فبراير 2024، أعلنت ‏القوات المالية فرض سيطرتها على المناطق المتاخمة للحدود مع الجزائر، على بعد 10 كلم، جنوب مدينة برج باجي مختار بالجزائر، واكتشافها “جماعات ارهابية” بتين زواتين المالية. وتيساليت والخليل (أغويلهوك).

وبعد قيام القوات المالية بتمشيط شمال البلاد من الجماعات الإرهابية والمتمردة، انقلب التحدي والتهديد العلني للنظام العسكري الجزائري على حدوده، بتسلل هذه العناصر الإرهابية التي يدعمها لتهديد الأمن والإستقرار بمالي ووحدة ترابها، إلى الأراضي جنوب الجزائر (خصوصا من تين زواتين المالية إلى تين زواتين جنوب الجزائر وبرج باجي مختار).

فنتيجة هذه الأعمال العدائية تجاه جيرانه، عرفت حدود الجزائر تغيرات جذرية محيطة بها، زادت من عزلته، مما شكل ارتباك نظام المرادية على أعلى المستويات. بتقليص نفوذه وإشعال حدوده، ووضع جيشه تحت الضغط، على الحدود الشاسعة مع مالي والنيجر فقط، التي تقارب 2300 كلم، (بعد أن كان يدفع بهذه الجماعات المتطرفة لشمال مالي). خصوصا بعد أن أصبحت أي مناورة عدائية منه، ستلقى ردا من تحالف دول الساحل الإطار العسكري المشترك، باعتبارها إعلان حرب على الدول الثلاث.

لهذا حاول تبرير أعماله العدائية ضد جيرانه، بالمؤامرة وعدة دول تسعى إلى بسط نفوذها في المنطقة، بتوزيع الأدوار بين واشنطن التي تقرر الاستراتيجيات مع إسرائيل ، والإمارات التي تمول هذه الاستراتيجية، والمغرب، ما أدى إلى تراجع نفوذ الجزائر وصعوبة تكيفها مع ظهور جهات فاعلة جديدة في الساحل والصحراء. وتعاظم هواجسها الأمنية لعقيدتها العدائية