مع اقتراب رمضان.. محترفو الإحسان لدواعي انتخابية يدخلون “حملة القفة”

مع اقتراب شهر رمضان، يسارع محترفو الإحسان في الشهر الكريم لتدشين حملة انتخابية سابقة لأوانها استعدادا لمعارك رمضانية في معترك حملة القفة السابقة لأوانها.

وينتظر أن يتحمل منتخبون كبار عبء تمويل هذه الحملات التي قد تصل كلفتها إلى 50 مليونا عن كل دائرة انتخابية على مستوى التنسيقيات والفروع الإقليمية، ولم يتردد برلمانيون ومستشارون جماعيون في مطالبة أحزابهم بالمساعدة على التمويل، على غرار ما يقع إبان الأسابيع السابقة للانتخابات.

وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن قيادات حزبية سارعت في تبرير هذه الحملات، بذريعة أن أحزاب التحالف الحكومي تستفيد من الترويج لعملية الدعم المباشر الذي استفادت منه إلى حدود الشهر الجاري (مليونان و600 ألف أسرة)، مطالبة بإعادة النظر في النصوص المنظمة للهيأة المكلفة بالدعم المباشر بشكل يتلاءم مع الاستعدادات المقبلة لاستحقاقات 2026، مع ضرورة العمل على توسيع وعاء المستفيدين منه.

ويبرر المدافعون عن القفة الانتخابية السابقة لأوانها بأنها تساهم ولو بنسبة قليلة، في التخفيف من معاناة الفئات المعوزة في مناسبة تتضاعف فيها الأعمال الخيرية التي تعكس القيم الأخلاقية للمجتمع المغربي بجميع مكوناته، لذلك كان على وزارة الداخلية أن تراجع التعاطي مع صيغة قفة رمضان والآلية التي توزع بها، خاصة بعدما برز جدل، خلال السنوات الماضية، خلال استغلالها في المجال الانتخابي والسياسي.

ونبه أنصار القفة الرمضانية إلى أن الوضع الحالي استثنائي يفرض إجراءات خاصة وترك المجال لاستفادة المواطنين والمواطنات المعوزين، سيما في المجال القروي المتأثر سلبا بتداعيات الجفاف، معتبرين أن من شأن هذه العملية أن تساهم في تقوية ثقافة متأصلة في المجتمع لترسيخ العمل التضامني وتحقيق البعد التضامني.

وتفرض مقتضيات تقنين الإحسان العمومي التمييز بين من يريد تقديم المساعدات الاجتماعية بالمنطق الخيري والإحساني، دون أي استغلال سياسي أو لجماعة معينة، ومن يعمل على جعل العمل الخيري آلية لتوسيع القاعدة الانتخابية ولو على حساب فقرهم، وهنا وجب إعادة النظر بشكل جذري في شكل وطريقة وطبيعة الجهات، التي ينبغي أن تتكلف بعملية توزيع هذه المساعدات.