الترامي على الملك المائي للدولة.. إحالة أزيد من 4000 محضر على النيابة العامة

بهدف حماية الثروة المائية العمومية في المغرب، تم إحداث “شرطة المياه” في إطار القانون 36.15 لتنظيم ومراقبة وحماية الموارد المائية، هذا الجهاز الخاص يعهد إليه مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي، إذ أصبح دوره مهما في السنوات الأخيرة، في ظل الجفاف والإجهاد المائي الذي تعاني منه المملكة.

وتقوم وزارة التجهيز والماء، من خلال جهاز شرطة المياه، بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، وذلك وفقا للبرنامج المعد من قبل وكالات الأحواض المائي أو بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية.

وكشف عبد العزيز الزروالي، مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، أن شرطة المياه قامت خلال سنة 2023 بتقديم أكثر من 4000 ملف للقضاء، حيث تهم تلك الملفات قضايا الترامي على الملك المائي للدولة.

وأفاد الزروالي، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن هذه المحاضر التي أحيلت على المحاكم، من قبل جهاز شرطة المياه، تخص مخالفات تتعلق بالترامي على الملك العمومي المائي، والبناء في المجرى المائي، بالإضافة إلى حفر الآبار والأثقاب المائية بدون ترخيص.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن وزارة التجهيز والماء قامت بالسهر على وضع جهاز شرطة المياه رهن إشارة وكالات الأحواض المائية، من أجل الحفاظ على الملك المائي بصفة عامة، ويناط بها حاليا مهمة محاربة حفر الأثقاب المائية العشوائية.

وذكر أنه عند التوصل بشكاية حول حفر آبار أو استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص يتم تحرير محضر بالتنسيق مع وكيل الملك، وإرساله للنيابة العامة للبت فيه.

ويقوم جهاز شرطة المياه بالحد من تداعيات أزمة المياه عبر القيام بدوريات ميدانية لمراقبة مدى احترام مستعملي المياه للمقتضيات القانونية، ومعاينة المخالفات المرتكبة في حالة وجود مخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، وذلك بتنسيق تدخلاتها مع باقي أجهزة المراقبة.

ومن أجل مأسسة هذه العملية والرفع من فعاليتها، أعدت وزارة التجهيز مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات والإدارات المتدخلة في عملية المراقبة، وكذا السلطة القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات القانونية التي نص عليها قانون الماء.

وتم توقيع اتفاقية مع رئاسة النيابة العامة من أجل إيلاء أهمية قصوى للمحاضر التي يحررها أعوان شرطة المياه ضد الأشخاص مرتكبي المخالفات لمقتضيات قانون الماء، من خلال العمل على تجويد إعداد محاضر المعاينة وتتبع مسارها القضائي حتى صدور الأحكام في شأنها.