تفاصيل الأحكام الصادرة في حق شبكة السمسرة في معدات طبية بمستشفى تازة

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على افراد شبكة السمسرة التي طالت معدات وتجهيزات طبية بمستشفى ابن باجة بمدينة تازة. وأفادت مصادر من مدينة فاس، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس قضت بالسجن في حق المتابعين وعددهم 12 إطار طبيا وإداريا، على رأسهم مدير المركز الاستشفائي الجهوي إبن باجة بتازة.

وهكذا، قررت المحكمة مؤاخذة مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة وعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، فيما عاقب ثلاثة موظفين بنفس المؤسسة العمومية بـ18 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهم وأداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 ألف دهم.

كما قررت مؤاخذة موظف عمومي توبع في هذه القضية، وعاقبته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، ومراقب حراس الأمن حكم عليه بسنة نافذة في حدود 8 أشهر مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم. فيما تم الحكم على موظفين آخرين بالحبس النافذ، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمعاقبة بكل واحد منهما بسنة نافذة، في حدود 3 أشهر، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

كما قضت المحكمة بأداء المتهمين بشكل تضامني لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعويضا إجماليا قدره 40 مليون سنتيم.

ويذكر أن الوكيل العام للملك تابع المجموعة بتهم ثقيلة بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.

وتورط الأشخاص الموقوفين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.