قطاع النقل في المغرب..”التطبيقات الذكية” بين مؤيد للخدمة ورافض لها

لايزال قطاع النقل عبر “التطبيقات الذكية” في المغرب يعيش على إيقاع وضعية مبهمة وخارج الإطار القانوني، في الوقت الذي قطعت فيه دول أخرى أشواطا كبيرة على مسار تطوير هذه الخدمة الاستراتيجية وتجويد أساليب ممارستها.

وتبرز الفوضى التي يتخبط فيها هذا القطاع من خلال المطاردات اليومية بين مهنيي الطاكسيات، وممارسي النقل بالتطبيقات الذكية، وما تسفر عنه من مآس تخرج في كثير من الأحيان عن السيطرة، وتكون لها تبعات اجتماعية وخيمة.

وبين مؤيد لهذه الخدمة ورافض لها، تضيف جريدة رسالة الأمة التي أوردت الخبر، يبقى التساؤل المطروح: متى تتحرك الجهات المسؤولة لإنهاء هذا الوضع الملتبس والغامض؟

وأكد مهنيون، في تصريحات لليومية، أن الوضع بات يستوجب حلا سريعا، متسائلين “كيف يتم الترخيص لبعض الشركات المنتجة لهذه التطبيقات بالعمل، بينما تتم مساءلة من يستخدمونها لنقل الناس، بعد دفع رسوم محددة للشركات المذكورة، مقابل كل رحلة”.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات، التي توثق لمواجهات بين سائقي سيارات الأجرة، والسائقين الذين يعملون ضمن تطبيقات النقل.

وانقسمت الآراء حول هذه القضية، بين مؤيد لفكرة التطبيقات الذكية، باعتبارها وسيلة نقل سريعة وغير مكلفة، وتوفر فرص شغل للعاطلين عن العمل، وبين معارض لها باعتبارها تدخل ضمن “النقل السري”.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل بإيجاد حلول للعاملين في هذه التطبيقات، في المقابل يدعو المؤيدون لمهنيي النقل، السلطات المختصة، بالتدخل لوقف العمل بها، لوضع حد لهذه التطبيقات الذكية، التي “تشتغل بشكل سري”.