إضرابات طلبة الطب والصيدلة.. ميراوي يكشف تفاصيل الحوار مع “أطباء المستقبل” و يحدد موعد الامتحانات

أعلن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الحكومة قررت، إجراء امتحانات الطب والصيدلة الخاصة بالفصل الأول من السنة، على مرحلتين، وعلى التوالي، من طرف كل كلية على حدة، أخذا بعين الاعتبار المدة الزمنية التي تم ضاعت من السنة الجامعية وهي “ما يقارب عن شهرين”، وهكذا سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الأول، مباشرة بعد نهاية الامتحانات، وبهذا ينتهي الفصل الأول، وسيتم تنظيم الدورة الاستدراكية للفصل الأول في آخر السنة الجامعية، أما بخصوص الفصل الثاني فقد أكد ميراوي، أن الدروس والتداريب الاستشفائية ستنطلق مباشرة بعد نهاية امتحانات الدورة الأولى، ويجب على الطلبة المعنيين الالتحاق بالمياديين الاستفشائية، وفي حالة التغييب 3 مرات/ يعتبر التدريب غير مستوفي.

وجاءت هذه المستجدات خلال ندوة مشتركة عقدها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بعد زوال اليوم الخميس 22 فبراير 2024، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، بخصوص مستجدات الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب.

وهكذا، أكد عبد اللطيف ميراوي، تفهم القلق الكبير الذي يشعر به آباء طلبة الطب والصيدلة بالمغرب، ومن باب المسؤولية اعلن أن الحكومة تفتح دائما بابها للحوار، لإيجاد حلول لإنقاذ السنة الدراسية الحالية. وذكر ميراوي بالمراحل التي اجتازتها الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة منذ انطلاق الإضرابات، وبأن وزارته وزارة الصحة عقدتا اجتماعات مع ممثلي الطلبة على مستوى الكليات، من اجل تقديم كافة الإيضاحات للتساؤلات، حول الإصلاح البيداغوجي والإجراءات المواكبة لهذا الإصلاح.

وأوضح الوزير أنه، تم عقد 14 اجتماعا على المستوى الوطني، مع ممثلين عن طلبة كلية الطب والصيدلة العمومية، خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2023، و فبراير 2024، وحضر خلال هذه الاجتماعات الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، ورئيس جامعة مولاي إسماعيل، بصفته منسقا لشبكة كليات الطب و الصيدلة وكليات طب الأسنان، ومدير الموارد البشيرة، ومدير التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، و كذلك العمداء ونواب العمداء بكليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان وممثلين من الأساتذة خلال اجتماع  15 فبراير 2024.

وأضاف ميراوي أن هذه الاجتماعات، خصصت لدراسة الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة، واقتراح مجموعة من الإجراءات لمعالجة الإشكالات المطروحة وكذا مختلف الآليات المقررة لمواكبة النظام الجديد للتكوين.

وأكد ميراوي أنه تم تقديم إيضاحات مستفيضة حول التساؤلات التي أثارها ممثلو الطلبة، مع إبراز مستجدات الإصلاح البيداغوجي، والاوراش المفتوحة، و من بين هذه النقط تقديم مشاريع الإصلاح التي تم إطلاقها، في إطار تصور متكامل تم التوافق بشأنه بعد إعداد عدة دراسات من قبل الخبراء، والقيام بتحليل وتقييم للوضعية الراهنة للتأطير الطبي ببلادنا، والوقوف على الاكراهات والإشكالات الجوهرية، التي تعترض طموح بلادنا في هذا المجال، ومدى تقدم أشغال مشاريع الإصلاح البيداغوجي، وإبراز الحيثيات التي مكنت من تحديد الإجراءات و التدابير المتخدة، و عمليات التشاور والإشراك التي قامت بها الوزارتين، من أجل تحديد كيفية تحديد هذه الإجراءات والتدابير، وبرمجتها التدريجية على مراحل خلال، الفترة الزمنية المتراوحة بين 2022 و 2024.

وشدد ميراوي على أن الدواعي البيداغوجية المحضة، التي أسست لاتخاذ قرار تقليص مدة الدراسة من 7 سنوات إلى 6 سنوات، تصب في الجهود المبذولة لتجويد العرض الطبي، وذلك بعد دراسة وتقييم داخلي للتكوينات الطبية، من طرف لجنة للخبراء، والتي أفضت إلى مجموعة من التوصيات تخص أساسا الهندسة البيداغوجية، ومحتوى هذه التكوينات، وطرق التدريس، وأن هذا الإجراء تم اتخاذه في إطار مواكبة الإستراتيجية الوطنية للحكومة من اجل الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تجويد التكوينات الطبية، كما ويتماشى هذا الإجراء مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

وأضاف الوزير أن اعتماد 6 سنوات كمدة للدراسات الطبية، تحفظ القيمة المعنوية والعلمية لهذه الشهادة، سواء وطنيا أو دوليا، ولا تمس بتاتا بجودة التكوين، وأن البرمجة المرتقبة لتوسيع أراضي التدريب الاستشفائي، من خلال إدماج المستشفيات الإقليمية، والمحلية والمراكز الصحية، من خلال المجموعات الصحية الترابية، مع الاستناد إلى معايير بيداغوجية، تضمن جودة التكوين والتأطير، من أجل اعتماد أراضي التدريب الاستشفائية والمشرفين عليها، وذلك من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، التي ستحدث بمرسوم.

وأردف الوزير أن هذه الإجراءات تروم تعزيز التأطير الطبي للتدابير الاستشفائية بمساهمة الطاقم الطبي للمستشفيات الطبية الجهوية، والإقليمية والمركزية، من خلال الإشراف على تداريب الطلبة بتنسيق مع مؤطري الأساتذة الباحثين، و إحداث مهمة مشرف على التدريب بمرسوم.

وأبرز أن دور مراكز التدريب بالمحاكاة، والتطبيب عن بعد لأول مرة، سيتم استعمالها بشكل شمولي في جميع كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان بالمغرب

وأشار الوزير إلى تقدم أشغال الإعداد للإصلاح البيداغوجي للسلك الثالث “دبلوم التخصص والتأهيل”، الذي سيطرأ على الوضعية القانونية للمقيمين، إضافة إلى مجموعة مختلفة من الإيضاحات حول التنظيم البيداغوجي، والتداريب الاستشفائية، والموارد البشرية والتجهيزات التقنية التي تم توفيرها خلال سنتي 2022 ،2023 وتلك المبرمجة للفترة المتبقية للفترة 2024 ،2027 والمحددة بموجب الاتفاقية المحددة بين الحكومة والجامعات.

وأكد ميراوي، انه تم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المقدمة من قبل الطلبة، وتحديد نقاط الالتقاء والاختلاف، وتحديد وثيقة مع ممثلي الطلبة، تحدد كافة الإجراءات التي تستجيب لمطالبهم، والتي غالبها تندرج ضمن التدابير المبرمجة ضمن مخطط الحكومة للإصلاح والتي يتم تفعيلها تدريجيا، وعلى مراحل.

وشدد الوزير على انه بعد التوافق على محتوى الوثيقة، اخذ ممثلو الطلبة مهلة زمنية، من اجل الرجوع إلى جميع الطلبة، من اجل اتخاذ قرار وقف المقاطعة، إلا أن الطلبة لم يعلقوا المقاطعة، ولم يطلبوا أيضا الرجوع إلى طاولة الحوار، بل إنهم لم يستجيبوا إلى دعوات الوزارة لعقد لقاء بين الفترة الممتدة بين 20 دجنبر2023 و 12 فبراير2024، وهي فترة الامتحانات، ما يبين نيتهم عدم الرجوع إلى الحوار ومقاطعة الامتحانات، واستمر الطلبة في مقاطعة الامتحانات بالرغم من بلاغ الوزارتين، الذي تم نشره في 16 فبراير 2024.

وأضاف ميراوي أن المغاربة اليوم يتابعون مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، ومنظومة التعليم العالي، والذي يتطلب وقتا للتنزيل، وهنالك مسؤولية جماعية لإنجاح الإصلاح، لذلك فاليوم من غير المقبول، أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي أمام هذا الهدر الزمني الجامعي، الذي سيؤثر بشكل سلبي على المجهودات الإصلاحية للدولة، وسيعطل أجرأتها.

وأكد ميراوي أنه، وبعد استنفاذ جميع الحلول الواقعية لإقناع الطلبة بضرورة مواصلة دراستهم، وإخبارهم أن الهدف الأساسي لمشاريع الإصلاح البيداغوجي، هو توفير تكوين طبي ذو جودة، يتماشى مع الظروف الملائمة، والمعايير الدولية، وبما أن الحكومة برهنت عن حسن نيتها، وأعلنت عن عدة مكتسبات لصالح الطلبة، فاليوم أصبح لابد من التقدم، وبعدم السماح بتعثر المشاريع الإصلاحية للقطاع الصحي الذي تحتاجه البلاد وجميع المواطنين.

وخلص ميراوي إلى أن هذه الإجراءات، جاءت لأنه وبكل صراحة، الحوار وصل إلى الباب المغلق مع الطلبة، واليوم ستتحمل الوزارة مسؤوليتها السياسية أمام هذا الوضع ولا يمكن القبول ببعض الأمور، التي تدخل ضمن القرارات الإستراتيجية والسيادية للدولية.