أسماء أغلالو.. عمدة كرست الفشل في تدبير الشأن المحلي فهل تخضع للمساءلة؟

يبدو أن العمدة أسماء أغلالو لم تحقق منذ ولايتها على رأس مجلس العاصمة الرباط، سوى المواجهات المجانية سواء مع أغلبيتها أو المعارضة داخل المجلس، لدرجة أنها فقدت أغلبيتها منذ فترة طويلة وهي تسير المجلس الجماعي بشكل انفرادي مع “بلوكاج” على مستوى الاجتماعات لدراسة النقط المهمة في جدول أعمال دورات المجلس.

حولت أسماء أغلالو، المجلس إلى حلبة صراع واستعراض العضلات، أمام فرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وما زاد الأمور تعقيدا هو قرار التبرع ب 10 ملايين درهم لصندوق تدبير أثار زلزال الحوز، إذ سرعان ما تحول هذا القرار إلى مثار جدل واسع بعد اتهامات وجهتها فرق الأغلبية داخل المجلس لعمدة الرباط، بصرف المبلغ “خارج القانون وخدمة مصالحها الشخصية”.

في هذا الصدد، وجه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، مراسلة إلى عمدة الرباط يطلب فيها توضيحات حول الإجراءات التي اتخذتها لصرف هذه الاعتمادات المالية. وطالب الوالي بتقديم جميع الوثائق اللازمة، بما في ذلك محضر اجتماع مجلس الجماعة الذي صادق على المساهمة، ونسخة من قرار المجلس، وموافقة وزارة الداخلية.

وأثار هذا الجدل تساؤلات حول مدى الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، خاصة فيما يتعلق بتصرفات عمدة الرباط. فمن جهة، قالت فرق الأغلبية إن عملية التبرع لم تعرض على المجلس للمناقشة والمصادقة، وأن عمدة الرباط قامت بصرف المبلغ “بشكل انفرادي ودون احترام للقانون”.

بينما تدافع عمدة الرباط عن قرارها، مؤكدة أنه تم اتخاذه “بناء على مشاورات مع مختلف الفاعلين” وأنها “حرصت على إتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة”.

يُذكر أن هذا الجدل يسلط الضوء على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة داخل الجماعات الترابية، وضمان مشاركة جميع الفاعلين في اتخاذ القرارات، خاصةً تلك التي تؤتر على مصالح المواطنين، فهل يتم عزل اغلالو وإخضاعها للمحاسبة والمساءلة؟.