الحكم غيابيا على منصف المرزوقي بثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل

أصدرت محكمة ابتدائية في تونس حكما غيابيا بحبس الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، ثماني سنوات مع النفاذ بتهمة إثارة الفوضى في البلاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية مساء الجمعة.

وصدر الحكم الغيابي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق المصادر ذاتها.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن المرزوقي ادين بالضلوع في “اعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

وهذا هو الحكم الثاني بالسجن بحق المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن أربع سنوات لإدانته بـ”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” على خلفية دعوته خلال تظاهرة في باريس الحكومة الفرنسية إلى “التخلي عن أي دعم” للرئيس سعيّد متّهما إياه بـ”التآمر ضد الثورة”.

والمرزوقي ملاحق منذ نوفمبر 2021 بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرها قاض تونسي بعيد طلب سعيّد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها الرئيس الأسبق وأمر بسحب جواز سفره الدبلوماسي.

والمرزوقي الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد وقاد بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الأخير في يوليو 2021 حملة على حكمه ودعا القوى الغربية ومنها فرنسا للتدخل لما وصفه بحماية المسار الديمقراطي واعتبر الإجراءات انقلابا على الشرعية.

وكان سعيد قد علق بداية عمل البرلمان ثم أصدر مرسوما بحله لاحقا، وحل الحكومة في 2021 ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.

ونفى الرئيس التونسي الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى وإنقاذ الدولة من الانهيار.

وقاد سعيد لاحقا حربا على الفساد في مؤسسات الدولة، بينما اعتقلت السلطات العشرات من المتهمين في قضايا فساد وسياسيين بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.

ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبدالحميد الجلاصي ورضا بلحاج وهم شخصيات معارضة بارزة بشبهة بالتآمر ضد أمن الدولة.

وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان الرئيس التونسي بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة، بينما يرفض سعيد هذه الاتهامات ويصف من تم إيقافهم بالمجرمين والخونة والإرهابيين.

وكان المرزوقي (78 عاما) حليفا طوال سنوات لحركة النهضة الإسلامية وتقلّد منصب رئيس للجمهورية ليس بالانتخاب الشعبي المباشر وإنما بتوافقات حصلت مع الحركة في فترة حكم الترويكا، وكان توجهه السياسي والدبلوماسي واضحا وهو دعم المشروع القطري – التركي في تونس ودول أخرى كثيرة.

وكانت حركة النهضة تحالفت مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه المرزوقي وحزب التكتل الديمقراطي، وقادت الائتلاف الحكومي بعد الثورة ضمن ما سمي بالترويكا بين 2011 و2013.

وواجه المرزوقي انتقادات عديدة خلال فترة توليه الحكم، بسبب تحالفه مع حركة النهضة وعلاقته المتينة مع قطر وتيارات الإسلام السياسي.

ورغم انسحابه من الحياة السياسية، لكنه ظلّ يطلق من حين إلى آخر تصريحات وانتقادات حادة تجاه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتونس ولدول الجوار، وهو متمسّك بدعمه للتيارات الإسلامية في الداخل والخارج.

وأعلن المرزوقي، مؤخرا، الإعداد لما وصفه بـ”تحرك أوسع فور انتهاء حرب غزة والدعوة لمؤتمر وطني يجمع كل القوى المنضوية تحت راية دستور 2014 لإعداد البديل”.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن “المرزوقي الذي وصل صدفة إلى الحكم عن طريق تحالفه مع حركة النهضة الإسلامية، يدعو إلى الانقلاب على الحكم في تونس واستهداف القضاة الذين انطلقوا في مسار محاسبة كل من أجرم في حق البلاد وشعبها”.