الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة.. عودة الاحتجاجات في انتظار الإفراج عن الاتفاق النهائي

قررت النقابات الصحية العودة للاحتجاج لإثارة انتباه الحكومة من أجل الاستجابة لباقي الملفات العالقة التي سبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أكدت إحالتها على رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل توقيع محضر الاتفاق النهائي، متسائلة عن مصير الاتفاق وموعد التوقيع النهائي عليه.

ونص الاتفاق المبدئي بين النقابات الصحية والوزارة الوصية على إقرار زيادة تقدر بـ1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين.

وحددت وزارة الاقتصاد والمالية شكل صرف هذه الزيادات على شطرين ابتداء من يناير 2025 ويناير 2026، قبل أن تشدد النقابات الصحية على ضرورة صرفها ابتداء من يناير 2024 ويناير 2025.

وتم الأخذ بالمقترح من طرف ممثلي الوزارة الوصية وتم تضمينه في المحضر على أساس مناقشته مع رئاسة الحكومة عما قريب، ما دفع التنظيمات الصحية إلى وقف أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.

وبعد مرور شهر على هذا المحضر، قررت النقابات الصحية استئناف احتجاجاتها بهدف الضغط على الوزارة وتسريع الاستجابة لباقي الملفات العالقة.

وفي هذا الإطار، أوضح الحبيب كروم، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحة في تصريح للأولى، أن وزارة الصحة طلبت مهلة من النقابات لا تتعدى شهرا من أجل تلقي الجواب من رئاسة الحكومة، إلا أن النقابات لم تتوصل بأي رد ولم يتم فتح الموضوع.

وأكد كروم، أن هذا الأمر أدى إلى عودة احتقان القطاع عبر الدعوة لخوض إضرابات وطنية بكافة المستشفيات العمومية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش يومي 28 و29 فبراير كمحطة أولية من أجل إثارة انتباه الحكومة للاستجابة لباقي النقاط العالقة.

من جهته، أوضح رحال الحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن الشغيلة الصحية مازالت تنتظر التزام الحكومة بالجواب على النقاط الخلافية التي دونتها النقابة أسفل محضر الاتفاق، مبرزا أن الأطر الصحية خرجت في وقفة احتجاجية يوم الاثنين المنصرم لإثارة انتباه الوزارة والتأكيد على أهمية هذه المطالب.

ويتعلق الأمر، وفق الحسيني، بتسع مطالب أساسية؛ على رأسها إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت لجميع موظفي قطاع الصحة وتوضيحات بخصوص الوضع الاعتباري لنساء ورجال الصحة، فضلا عن الضمانات المقدمة بعد تغيير الوضع القانوني للأطر الصحية من الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الترابية الصحية، مشيرا إلى وجود مخاوف بشأن ضمانات الوظيفة العمومية التي تتشبت بها الأطر الصحية.

وتتضمن النقاط الخلافية كذلك، حسب الحسيني، المطالبة بالبث في مجموعة من الملفات التي تعتبرها النقابة عالقة ومستعجلة، منها ملف الممرضين الإعداديين أو “شيوخ التمريض” الذين ظلوا خارج أي تسوية وخارج مرسوم الممرضين لسنة 2017 “الذي حسن نسبيا أوضاع قطاع الصحة”، مؤكدا أن تسوية هذا الملف من شروط اكتمال الحوار.

كما تطرق نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة إلى ملف السنوات الاعتبارية للمرضين “الذي كانوا مصنفين في سلم 9 و10، إذ كانوا يدمجون في السلم التاسع رغم حصولهم على شهادة الإجازة (قبل سنة 2017)”.