تقرير: واردات المغرب من الحبوب ستتضاعف في ظل استمرار الجفاف

من المرتقب أن تستمر واردات المغرب من الحبوب في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، لأن الجفاف ما يزال يهدد الفلاحة في البلاد، بعد النقص الحاد في كميات التساقطات منذ 6 سنوات.

وفي هذا الصدد، كشف تقرير حديث لمركز البحوث المشترك الأوروبي أن الجفاف طويل الأمد قد يؤدي بشكل ملحوظ إلى فشل حركية المحاصيل الزراعية للحبوب في المغرب، مع احتمال تعرض الموسم الحالي للخطر.

التقرير، الذي يحمل توقعات المحاصيل الزراعية للحبوب في دول شمال إفريقيا ضمن طبعة شهر فبراير الجاري اظهر أن الظروف الدافئة والجافة للغاية على نحو غير عادي ادت إلى تراكم أقل من المتوسط للكتلة الحيوية للحبوب في المغرب، مع احتمال ضئيل للتعافي الكامل للمحاصيل.

وأضاف المركز الأوروبي أن الموسم الزراعي بالمغرب سيتعرض للخطر بشكل أكبر، وقد يتحول إلى فشل المحاصيل إذا لم تهطل الأمطار بالشكل الكافي مستقبلا.

وواصل التقرير استعراض المعطيات المخيفة حول المحصول الزراعي المغربي لهذا الموسم، مردفا أن “هنالك توقعات قليلة وضئيلة بأن يكون تعافي المحصول الزراعي بالمغرب متكاملا هذا الموسم”؛ غير أن المصدر ذاته يستثني المناطق الشمالية الغربية من المملكة ومساحة من جهة فاس-مكناس من هذه الوضعية، قائلا: هذه المناطق تبدو المحاصيل فيها سليمة ومستوية.

واعتمد التقرير على أرقام للتساقطات المطرية في دول الشمال الإفريقي وصور للقمر الاصطناعي، والتي تظهر إحداها التأثير القوي للجفاف على المحصول الزراعي من الحبوب بالمغرب.

وبالرغم من  وزارة الفلاحة أشارت إلى ارتفاع إنتاج الحبوب خلال الموسم الماضي 61.8 بالمئة، مقارنة بسابقه، الا ان الظروف الحالية لا تبشر بموسم فلاحي جيد.

اذ بلغ إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، 55.1 مليون قنطار، بمساحة مزروعة بلغت 3.67 ملايين هكتار، مقابل 34 مليون قنطار خلال الموسم السابق، وبمساحة مزروعة بلغت 3.57 ملايين هكتار”.

واعتبرت الوزارة أن “الارتفاع الكبير في درجات الحرارة (الإجهاد الحراري) إلى جانب الإجهاد المائي، ساهما في عدم تحقيق محصول أكبر من المسجل”. وبحسب معطيات رسمية، يستهلك المغرب أكثر من 100 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كلغ) من الحبوب سنويا.

وأوضحت الوزارة، أن الموسم الماضي “اتسم بضعف التساقطات المطرية، حيث سجلت إلى غاية 20 يوليو 2023، تساقطات مطرية تراكمية بلغت 247 ملم، بانخفاض قدره 32 بالمئة مقارنة بالموسم العادي (362 ملم)”. ويتخذ المغرب تدابير إضافية للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية، لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم في ظل الجفاف. ومعدل تساقط الأمطار في المملكة اصبح الأدنى منذ 41 عاما.

ويرتبط الاقتصاد الوطني بشكل كبير بالزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار مصدرا رئيسيا ووحيدا للري، فضلا عن كون القطاع الزراعي يشغل نحو 40 بالمئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد.