فاس: خمس سنوات سجنا نافذا للبرلماني عبد القادر البصيري

 أفادت مصادر قضائية من داخل محكمة الاستئناف بفاس، أن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال قضت في ساعات أولى من صباح اليوم الأربعاء، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم في حق البرلماني عبد القادر البصيري، في قضية الفساد المالي التي عرفته الجماعة الحضرية وتوبع فيها عدد من المسؤولين.

وأكدت المصادر نفسها، أن المحكمة برأت رئيس المجلس الجماعي “عبد السلام ب”، وكاتب المجلس “سفيان إ”، من جميع ما نسب إليهما من تهم، فيما حكم على المقاول “إسلام.ف”، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، شأنه شأن المقاول الحسن.ف الذي حكم عليه بنفس العقوبة والغرامة المالية.

كما حكم على منسق حزبي بسنة واحدة نافذة في حدود 10 أشهر، بينما حكم على موظفين بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر لكل واحد منهم، مع أداء غرامات مالية نافذة لكل واحد منم تراوحت ما بين 1000 درهم و5000 درهم.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر في اكتوبر 2023، بمتابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.

وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.

وفضلا عن عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، تشمل قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.

وبالموازاة مع متابعة البوصيري ومن معه في حالة اعتقال احتياطي، قرر الوكيل العام للملك بفاس، ارتباطا بالملف ذاته، متابعة عمدة مدينة فاس “عبد السلام ب”، وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت، إلى المتهمين في هذا الملف، الذي له علاقة باختلالات إدارية ومالية عرفتها جماعة فاس، والذي فجرته صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مشبوهة كسيارات قابلة للاستعمال.