جنوب إفريقيا: تباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع كبير في نسبة الديون

حذرت وكالة التنقيط الدولية (ستاندرد آند بورز)، من أن قرار حكومة جنوب إفريقيا اللجوء إلى فوائد احتياطيات الذهب والصرف للبنك المركزي من أجل تقليص ديونها قد يؤثر على استقلالية المؤسسة.

وقال وزير المالية، إينوك جودونجوانا، خلال تقديم ميزانية 2024، الأسبوع المنصرم بالبرلمان، إنه ستتم إعادة هيكلة حساب احتياطي للبنك المركزي لتحرير ما يقرب من 8 مليارات دولار (150 مليار راند) والمساعدة على تخفيف تكاليف اقتراض الدولة التي تعاني من نقص في السيولة.

من جهتهم، قال خبراء التصنيف السيادي بالوكالة إن “موافقة الحكومة على إمكانية الولوج إلى الأرباح غير المحققة قد تؤدي إلى تسييس البنك المركزي وإعطاء الأولوية للاحتياجات المالية على حساب استقرار نقدي واقتصادي أوسع”، مشيرين إلى أن هذه المقاربة التي اعتمدتها سلطات جنوب إفريقيا تشكل حلا محدودا ومؤقتا للتحديات التي تواجهها ميزانية البلاد منذ فترة طويلة.

ويكافح البنك المركزي في جنوب إفريقيا باستمرار من أجل حماية استقلاليته، في حين تدعو بعض الدوائر داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم إلى توسيع صلاحياته بما يتجاوز استقرار الأسعار، ليشمل التشغيل والنمو الاقتصادي.

وشهدت جنوب إفريقيا، خلال السنوات الأخيرة، تباطؤا اقتصاديا غير مسبوق، حيث تراجع الناتج المحلي الخام بنسبة 0,2 في المائة في الربع الثالث من سنة 2023، بحسب وكالة الإحصاءات “Stats SA”، فيما يتوقع أن يصل عجز الميزانية ذروته عند 4,5 في المائة من الناتج المحلي الخام خلال السنة المالية 2024-2025.