ما بعد أغلالو.. حمى المنافسة تشتد بين الاحزاب للظفر بمنصب عمدة الرباط

تتطلع مدينة الرباط إلى إنهاء فترة العمدة أسماء أغلالو التي قدمت أمس الأربعاء 28 فبراير، استقالتها من رئاسة المجلس، بعدما أيقنت أنها باتت دون أغلبية ولا معارضة، نتيجة الصراعات التي طبعت ولايتها على رأس المجلس منذ بدايتها قبل سنتين.

وقدمت أسماء أغلالو استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي إلى والي جهة “الرباط سلا القنيطرة”، نظرا لما أسمته حالة “الاحتقان” التي عرفها مجلس مدينة الرباط  منذ توليها منصب العمدة عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، معللة تخليها عن منصبها ب “تغليب مصلحة ساكنة مدينة الرباط”.

وتعليقا على استقالة العمدة أغلالو وطبيعة الإجراءات والترشيحات التي ستلي هذه الخطوة، اتصلنا في “تليكسبريس” بحسن لشكر، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث أكد لنا أن الاستقالة في حد ذاتها خطوة جديدة، وان مجلس الرباط سيدخل مراحل أخرى من خلال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس، ثم تليها عملية فتح باب الترشيحات لمنصب العمدة.

وأكد لشكر، أن المجلس الجماعي مر بتجربة صعبة، وأن أعضاء المجلس سواء أغلبية أو معارضة راكموا تجربة كافية لاختيار من يخلف أغلالو بما فيه مصلحة الساكنة، واضاف، “الحديث حاليا عمن يخلف العمدة المستقيلة سابق لأوانه، لأن هناك لجان وستجرى اجتماعات مع جميع الفرق الممثلة في المجلس قصد انتخاب عمدة جديد.”

وأكد لشكر رغبة الاتحاد الاشتراكي في تقديم مرشح له حينما يفتح باب الترشيحات للتنافس على منصب العمدة المقبل للعاصمة الرباط، مقرا في الوقت ذاته أن الأحزاب الممثلة في المجلس ستتحرك بعد هذا المستجد المتعلق بتقديم العمدة اغلالو لاستقالتها من رئاسة المجلس.

وبالرجوع إلى القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113/14 ، نجد انه في حالة استقالة رئيس الجماعة، اختياريا، فإن المادة 59 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه 113/14، فإن الرئيس الذي يرغب في التخلي عن مهامه في رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل الإقليم أو ما ينوب عنه.

ويسري اثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة. ووفق للمادة 61 من نفس القانون، فإن رئيس المجلس المستقيل ونوابه يستمرون في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس، وذلك ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام. كما تنص المادة 71 من نفس القانون، على انه يترتب عن هذه الاستقالة عدم أهلية هذا الرئيس للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.