نواكشوط.. السفارة المغربية تنفي تشديد إجراءات منح التأشيرات لفائدة الموريتانيين

نفت السفارة المغربية بنواكشوط صحة الاخبار المتداولة حول تشديد إجراءات منح التأشيرات لفائدة المواطنين الموريتانيين لدخول الأراضي المغربية، حيث خرجت السفارة ببلاغ توضيحي أكدت من خلاله أن منح التأشيرات لفائدة الموريتانيين لم يطرأ عليه أي تغيير، باستثناء العمل بنظام الدمغة الإلكترونية(E-TIMBRE).

وجاء في البلاغ ذاته، انه “خلافا لما تم تداوله من طرف بعض المواقع الإلكترونية، تنهي المصالح القنصلية لسفارة المملكة المغربية بنواكشوط إلى علم كافة المرتفقين، وبالخصوص طالبي تأشيرة الدخول إلى تراب المملكة المغربية، أن المساطر المتبعة في منح التأشيرة لن يطرأ عليها أي تغيير، باستثناء العمل بنظام الدمغة الإلكترونية”.

وأشارت السفارة في البلاغ ذاته إلى أن “الشروع في العمل بالمنظومة الإلكترونية الجديدة، الذي يهدف أساسا إلى تسهيل المساطر الخاصة بالمعالجة الداخلية لطلبات التأشيرة، لن يؤثر إطلاقا وبأي شكل من الأشكال على الانسيابية المعتادة في منح التأشيرات، سواء على مستوى وضع الطلبات أو على مستوى آجال تسليم التأشيرات؛ كما لن تعرف هذه العملية أي تعقيدات أو أي سقف محدد لعدد التأشيرات الممنوحة يوميا”.

وأكدت تمثيلية الرباط في العاصمة نواكشوط أن “طلبات التأشيرة الخاصة بالمرضى والحالات المستعجلة الأخرى ستظل تحظى بالأولوية وبمعاملة خاصة كما كان الأمر عليه دائما”، مشيرة إلى أن “المصالح القنصلية لسفارة المملكة المغربية بنواكشوط تبقى رهن إشارة المرتفقين وطالبي التأشيرة بخصوص أي استفسار أو معلومات إضافية في الموضوع، وذلك حرصا منها على توفير خدمات قنصلية جيدة ترقي إلى مستوى العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة”.

وكانت وسائل إعلام موريتانية تناقلت أخبارا مفادها أن السفارة المغربية في نواكشوط اتخذت ابتداء من يوم أمس الأربعاء “إجراءات جديدة” من شأنها أن تزيد من تعقيدات حصول الموريتانيين على التأشيرة، مدعية أن “التقديم للتأشيرة لن يتم إلا بعد استيفاء الشروط مقابل الرسوم التي ستودع بشكل يومي في حساب خاص بوزارة المالية المغربية، هذا بالإضافة إلى تحديد 40 تأشيرة فقط لليوم الواحد كحد أقصى”.