المحامية العامة للمحكمة الأوروبية تؤكد على شرعية الاتفاق الفلاحي مع المغرب

انتكاسة جديدة تنضاف اليوم إلى سجل هزائم البوليساريو والجزائر، بعد تقديم مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية الطعون ضد قرار محكمة الدرجة الأولى في قضايا اتفاقيات الصيد البحري والزراعة مع المغرب.

وقدمت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية هذا الصباح استنتاجاتها، والتي هي مجرد خطوة في الإجراءات، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي خلال النصف الثاني من عام 2024.

وبالرغم من أن استنتاجات المحامية العامة ليست حكما أو قرارا قضائيا ملزما، حيث انها لا تعدو ان تكون مجرد تحليل تقدمه للمحكمة، تمهيدا للمداولات اللاحقة للقضاة، الا انها كانت كافية لإثارة غضب “البوليساريو” ومن ورائها النظام العسكري في الجزائر، وذلك بعد أن أوصت المحامية العامة بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى وبالحفاظ على صحة الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأكدت مداخلة المحامية العامة للمحكمة الأوروبية على شرعية وصحة الاتفاقية الزراعية، مع المملكة، وعلى ضرورة الحفاظ عليها بشروطها الحالية، وان تشمل المنتجات الزراعية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وبخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب  فقد جاءت استنتاجات المحامية العامة متوافقة  مع رغبة المغرب في تطوير الشراكة إلى جيل الجديد، حيث أكدت على أن الهدف المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي يروم العمل على بلورة نظام تعاقد حديث، الكل فيه رابح، يركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد السمكية.

وفي ما نزلت كالصاعقة على رأس البوليساريو، فضحت المحامية العامة في الفقرة 81 من مداخلتها، أكاذيب المرتزقة الانفصاليين بشأن “التمثيل”، حيث شددت على أن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لا يعترفون بالكيان الوهمي كممثل “وحيد” للصحراويين، ولم يتم انتخابه أبدًا من قبل السكان، ولم يمنح أبدا صفة حركة تحرير وطنية من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مما يؤكد أن ادعاء البوليساريو بأنه الممثل الوحيد للصحراويين لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل أكدت المحامية العامة أن الاتحاد الأوروبي يحق له  وفقا للقانون الدولي إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل أقاليمه الجنوبية، وان المغرب هو السلطة الوحيدة المخولة بإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تشمل الأقاليم الجنوبية، وبالتالي، لا يملك “البوليساريو” أي صفة أو قدرة على إبرام الاتفاقيات.

ودقت المحامية العامة اخر مسمار في نعش المرتزقة الانفصاليين بعد ان رفضت طلبا من جمعية مؤيدة للبوليساريو لحظر استيراد المنتجات الزراعية من الأقاليم الجنوبية، وهو ما يؤكد استمرار التجارة في المنتجات الزراعية مع المغرب وبالتالي اجهاض محاولات الانفصاليين تشويه الواقع لتحقيق انتصارات وهمية، وإخفاء إنتكاساتهم  المتتالية على مختلف المستويات.

ولتكون الصورة أكثر وضوحا للأعداء، ليستوعبوا حجم النكبة التي إصابتهم في مواجهة المغرب بملعب الاتحاد الأوروبي ،فان استنتاجات المحامية العامة  انصبت بشكل واضح وصريح على الأهمية القصوى للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وازدياد زخم الدعم الدولي لها منذ 2018 ، وكذلك تطور المصطلحات المستخدمة في قرارات مجلس الأمن، الذي لم يعد يذكر كلمة “الاستفتاء” بشكل قاطع و نهائي في مقابل حثه على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تظل أوروبية بشكل أساسي، ولا تعني المغرب الذي ليس طرفا في هذه الإجراءات، التي تتعلق في المقام الأول بمجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء، تدافع عن الاتفاقيات مع المغرب، أما بالنسبة للمملكة المغربية فتعتبر انه من الواجب على المؤسسات الأوروبية تحمل مسؤولياتها، لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها أمام التحريضات القانونية والمناورات السياسية للبوليساريو ومن خلفها الجزائر.