ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل الجاري بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، والذي قدمت خلاله الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور،عرضا محينا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030“، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة، لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم،بهدف المساهمة في إغناء مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الاستراتيجية تروم تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي، إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية،وخلق فرص شغل عبر جذبالاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة.
وأكد أخنوش، خلال الاجتماع حسب البلاغ ذاته أن الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي، مشددا على الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الاقتصادية.
وأضاف البلاغ انه جرى أثناء هذا الاجتماع التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030“، وهما رقمنة الخدمات العمومية: حيث يقوم هذا المرتكز على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة، وكذا بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل: وهو المرتكز الذي يقوم بدوره على ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وخلص البلاغ ان أشغال هذا الاجتماع، عرفت مشاركة السيدات والسادة الوزراء، إضافة إلى أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص، والهيئات المهنية، والخبراء.